تعرف على أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في رابع اجتماع لها خلال عام 2021، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 17 يونيو 2021
وأبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، خلال اجتماعاتها الماضية، والرابعة على التوالي خلال العام الجاري
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب. كما قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسباب قيامها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8 ٪ في مايو ۲۰۲۱ من 4.1٪ في أبريل ۲۰۲۱ بعد تراجعه من 4.5٪ في مارس ۲۰۲۱. وقد تأثرت المعدلات السنوية للتضخم العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس خلال أبريل ومايو ۲۰۲۱ على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام ۲۰۲۰.
ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب. ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو ۲۰۲۱ إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي.
وبناء على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو ۲۰۲۱ الی 1.7٪ من سالب 0.3٪ في أبريل ۲۰۲۱. في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3% في مايو ۲۰۲۱ من 6.1٪
في أبريل ۲۰۲۱. وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا طفيفة ليسجل ۳٫4٪ في مايو ۲۰۲۱ مقابل ٪۳٫۳ في ابريل ۲۰۲۱ بعد تراجعه من ۳٫۷٪ في مارس ۲۰۲۱
وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9٪ خلال الربع الأول من عام ۲۰۲۱، مقابل ۲٫۰٪ خلال الربع السابق له. وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۰ الي استمرار مساهمة الإستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو. في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات. وقد جاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعومة بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخرا.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعأ بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي، وبالإضافة إلى ذلك تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في باقي قطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام ۲۰۲۱ مقارنة ب۷,۲٪ خلال الربع السابق له
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا
ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة کورونا.
ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار. وفي ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب
وفي ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ ۷٪ (+ ۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲ واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 28 أبريل، تثبيت سعر الفائدة على الايداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%
اخبار اليوم
