:تقسيم الجمهورية لأربعة قطاعات بأربع قوائم..
وأوضح أن التقسيم جاء لرغبة الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت بتوسيع نطاق الدوائر الانتخابية في نظام القائمة بعدما كان قد تقرر أن تكون 8 دوائر على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الأحزاب والقوى السياسية طالبت بالتوسع في نطاق الدوائر حتى تتمكن من حصر أكبر عدد ممكن من الفئات المهمشة بشكل عادل وتمثيل متناسب مع المناطق.
وأضاف فوزى في تصريحات لـ “فيتو”، أنه: تم تقسيم مناطق الجمهورية طبقًا لذلك النظام، إلى أربعة قطاعات حسب حجم كل منها، بحيث تشمل القائمة الأولى التي تضم 45 مرشحًا، قطاع المحافظات التي تبدأ بمحافظة القاهرة وما في شمالها من محافظات الدلتا، مثل “القليوبية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والمنوفية”.
أما بالنسبة للقائمة الثانية التي تضم 45 مرشحًا، فستشمل قطاع المحافظات التي تبدأ من الجيزة وما جنوبها من محافظات الصعيد، مثل “بنى سويف وقنا وسوهاج والمنيا وأسوان”، وباقى محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن تمثيل نسب الفئات المهمشة بالقائمة التي تضم 15 ستكون موزعة بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين، واثنين للشباب، ومقعدين للعمال والفلاحين، ومقعد واحد لذوى الإعاقة، ومقعد واحد للمصريين بالخارج، وستة مقاعد للشخصيات العامة والحزبية، على أن تضم كل قائمة 7 سيدات.
وأضاف فوزى أن: نفس النسب ستكون في القائمة التي تضم 45 مرشحًا، مضروبة في ثلاثة، أي بواقع 9 مسيحيين و6 عمال وفلاحين و6 شباب و3 من ذوى الإعاقة و3 مصريين في الخارج، على ألا تقل القائمة عن 21 امرأة.
يذكر أن نظام القوائم الذي وضعته اللجنة هو نظام القوائم المطلقة الذي يسمح بفوز القائمة التي تحصل على أغلبية 50+1، وأنه من حق الأحزاب والتكتلات والمستقلين أن يشكلوا القوائم.
وكانت التعديلات الأخيرة التي أجرتها اللجنة أدت إلى تقليل مقاعد مجلس النواب من 600 بالانتخاب إلى 450 مقعدًا بالانتخاب السرى المباشر، مع تعيين نسبة 5% من جانب الرئيس بحيث يكون عدد النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية بحد أقصى ٢٧ نائبًا، وسيكون عدد نواب الفردى 420، و120 بالقوائم.