دراسة حديثة تكشف: الجهاز الإداري للدولة

 

 

 

على مدى العقود الماضية لم تجرؤ الحكومات المتعاقبة من الاقتراب من مخصصات الدعم، لاسيما دعم الوقود، رغم اعترافها بأنه يؤثر بالسلب على عجز الموازنة ولم يكن أمام هذه الحكومات إلا أن تكتفى بمعايرة المصريين وأحيانا إذلالهم بقيمة الدعم المنفق متناسية أن هذا الدعم في الأساس من أموال الشعب، حتى جاءت حكومة المهندس إبراهيم محلب التي وجدت ضالتها في توجيه ضربة قاضية لدعم الوقود برفع أسعاره.

لكن قبل قرارها راحت تقدم المبررات وتؤكد أن الدولة تخسر سنويا نحو 130 مليار جنيه في منظومة الدعم التي لا تصل من الأساس إلى مستحقيها من محدودي الدخل، بالإضافة إلى مطالبتها المستمرة بترشيد الاستهلاك من البنزين والسولار، والحد من الإسراف في شراء السيارات الفارهة والحديثة التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات على دعمها بالوقود، وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى لترشيد الاستهلاك.

إسراف حكومى 
أما المفاجأة الصادمة، فهى أن الإسراف والتبذير واستنزاف الطاقة هي أبواب تفتحها الحكومة نفسها وليس المواطنين، حيث كشفت دراسة حديثة عن حجم الإسراف وإهدار المال العام التي تتبناها حكومة محلب من خلال أسطول السيارات التابع لها والذي يزيد على 3.5 ملايين سيارة في جميع الجهات والهيئات والوزارات والمحافظات، تستهلك نحو 75% من دعم الطاقة من بنزين وسولار وغاز، ليتبقى نحو 2.5 مليون سيارة يمتلكها المواطنون بمختلف أنواعها من ملاكى ونقل وميكروباص وسيرفيس.

أبرز ما تضمنته الدراسة التي أعدها أحد المهندسين العاملين بالجهاز الإداري، هو أن وزارة الداخلية تمتلك نحو مليون سيارة ما بين سيارات حديثة وسيارات نقل وملاكي وميكروباص إلى جانب المصفحات، وتستهلك كميات وقود بخلاف الصيانة بنحو 8 مليارات جنيه سنويا.

وجاء فيها أن الجهات السيادية بمختلف مكوناتها تمتلك وحدها نحو مليون و200 ألف سيارة ما بين سيارات نقل وملاكي، تستهلك وقودًا للسيارات ما بين بنزين وسولار بخلاف مصاريف الصيانة بقيمة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا.

أسطول سيارات 4 وزارات 
الدراسة تضمنت امتلاك 4 وزارات وعددا من الهيئات حكومية منها وزارات البترول والتموين والصحة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المصرفى تمتلك أسطولا كبيرا للسيارات، وتستحوذ وزارة البترول منها على نحو 10 آلاف سيارة تنفق نحو 90 مليون جنيه سنويًا على الوقود المدعم بخلاف الصيانة، كما أن وزارة الصحة تمتلك نحو 10 آلاف سيارة ما بين سيارات في المديريات والإدارات الصحية ومرفق الإسعاف والمستشفيات وسيارات ملاكى ونقل تستهلك وقودا بقيمة نحو 150 مليون جنيه سنويًا، بينما اكتفت وزارة التموين بعدد 6 آلاف سيارة ما بين سيارات ربع نقل 2 كبينة وميكروباص ونقل تنفق نحو 50 مليون جنيه سنويًا على الوقود، وهو نفس الرقم الذي تنفقه البنوك العامة على أسطولها البالغ 5 آلاف سيارة من أحدث الموديلات وسيارات نقل أموال مجهزة.

وبحسب الدراسة هناك نحو 25 وزارة أخرى تمتلك ما يقرب من 100 ألف سيارة تستهلك وقودًا تقدر قيمته بنحو مليار جنيه سنويًا.

ويزيد الأمر قليلًا فيما يخص المحافظات، فهناك 27 محافظة تمتلك 135 ألف سيارة ما بين ملاكي وربع نقل وسيارات نظافة وتجميل وطوارئ، تستهلك وقودًا لا تقل قيمته عن مليار و250 مليون جنيه سنويًا بخلاف الصيانة.

أما عدد السيارات الملاكي والنقل الخاصة بالمواطنين فلم يزد على 2.5 مليون سيارة، تستهلك سنويا نحو 4 مليارات جنيه كوقود بخلاف الصيانة.

صاحب الدراسة أكد أن الحكومة تحصل على نحو 75% من دعم الوقود للسيارات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن عدد السيارات المرخصة في مصر يصل إلى نحو 4.5 ملايين سيارة، منها ما يقرب من 500 ألف سيارة متهالكة تصرف وقودا مدعما دون تشغيلها، وأغلبها سيارات حكومية.

 

 

 

فيتو