معايير اختيار لجنة «الخمسين» تعبر عن توجه ديمقراطى

 

بعد إعلان الرئاسة معايير اختيار لجنة «الخمسين» المزمع تشكيلها لتعديل دستور الإخوان، تباينت آراء خبراء القانون، فالبعض يراها معايير تعبر عن مساع موفقة لمؤسسة الرئاسة، لأنها ضمت غالبية طوائف المجتمع، فى ضوء المُقترحات التى وردت إليها من القوى المجتمعية المختلفة، وفقا للمادة (29) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013، إلا أن بعض خبراء القانون اختلف على نسبة التمثيل لبعض الفئات داخل تلك اللجنة.

 

الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى قال إن عدد 50 عضوا فقط يمثلون الشعب فى لجنة تعديل الدستور هو عدد قليل، مضيفا أن اللجنة التى تم تشكيلها عام 1954 بلغ أعضاؤها 50 عضوا وكان تعداد السكان وقتها 20 مليون مصرى، أما الآن فتجاوز عدد المصريين 85 مليونا فكيف يمثلهم 50 عضوا فقط؟ مؤكدا أن هذا العدد أقل من أن يمثل كل أطياف المجتمع بشكل عادل، لذا ينبغى أن تكون على الأقل 150 عضوا.

 

ولفت الإسلامبولى إلى أن الاتفاق بشكل كامل هو أمر مستحيل ولكن على الأقل فهناك إخلال فى التمثيل فى ما يتعلق بالفلاحين والعمال، وهم القطاعان اللذان يمثلان طبقة كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى أن المهنيين ممثلون بعدة طرق أكثر من الفلاحين، وذلك قد يتسبب فى مشكلة فى التمثيل الحقيقى، مضيفا أن باقى معايير الاختيار ليس عليها اختلاف. وتابع الإسلامبولى قائلا: «من الوارد الخلاف والتناحر داخل الجهات التى ستقوم بالترشيح، مؤكدا أن لجنة العشرة أعضاء لا بد أن لها حقها فى المناقشة، متسائلا هل ستشارك لجنة العشرة مع لجنة الخمسين أم أنها ستتقدم بالمشروع فقط».

 

المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن معايير اختيار اللجنة شامل لكل طوائف المجتمع ولم تستبعد أى أحد، وتمثل توجها ديمقراطيا غير مسبوق خصوصا فى ما يتعلق بتمثيل الأحزاب التى جاءت دون إقصاء لتيار الإسلام السياسى، رغم أن المشكلات التى جرت بسببه، إلا أن اللجنة راعت وجود هذا التيار على أرض الواقع فانعكس ذلك على تمثيله داخل اللجنة. وطالب عطية بأن تمارس تلك اللجنة عقب تشكيلها بكامل حريتها وهى تؤدى عملها الأهم، مشيرا إلى أن مهما كانت الاختيارات تستوعب الغالبية وتمثلهم فإنها لن ترضى الجميع بنسبة 100%.

 

المستشار عمرو عبد الرازق الفقيه الدستورى، قال إن معايير الاختيار جاءت أفضل بكثير من التشكيل الذى تمت عليه لجنة وضع الدستور، كما أنها تعد الطريقة الفضلى للعمل بها فى ظل الظروف التى يمر بها البلد، مطالبا بأن تراعى كل المؤسسات المقرر أن ترشح شخصيات تمثلها أن تكون هى الأفضل لا وفقا للأقدمية أو المحسوبية، حتى يعود دستور مصر كما يتمناه كل المصريين. وطالب كل الأحزاب بأن تفرز أفضل من فيها حتى نرى الاختلاف بين دستور تم سلقه وآخر يكتبه متخصصون ويعاونهم مصريون من كل طوائف المجتمع.

 

وجاءت الترشيحات على نحو «ثلاثة مرشحين للأزهر الشريف، وكذلك تُرشح الكنائس المصرية مُجتمعة ثلاثة مرشحين، وأربعة مرشحين عن الشباب مما لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما، واحد على الأقل من شباب (تمرد)، وواحد على الأقل من شباب 25 يناير، ومرشحان من شباب المهنيين الفاعلين فى 25 يناير أو 30 يونيو». كما شملت المعايير أن تقوم التيارات السياسية الأربعة الرئيسية والممثلة فى أحزاب تحمل توجهاتها أن تتقدم بمرشحيها على نحو مرشحين اثنين عن أحزاب التيار الإسلامى بالتوافق بينها، ومرشحين اثنين عن أحزاب التيار الليبرالى بالتوافق بينها، ومرشح واحد عن أحزاب التيار اليسارى بالتوافق بينها، ومرشح واحد عن أحزاب التيار القومى بالتوافق بينها».

 

وطلبت مؤسسة الرئاسة أن يرشح قطاع الثقافة المصرى ممثليه، على نحو مرشح واحد عن اتحاد الكتاب المصرى، ومرشح واحد عن اتحاد النقابات الفنية، ومرشح واحد عن قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية، ومرشح واحد عن المجلس الأعلى للثقافة، وعن العمال والفلاحين مرشحان عن اتحادات ونقابات العمال بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها، ومرشحان عن اتحادات ونقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها.

 

وفى ما يتعلق بالنقابات المهنية فكانت على نحو «ترشح نقابة المحامين واحدا منها وكذلك عن نقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة الصحفيين، ومرشح واحد عن اتحاد الغرف السياحية، ومرشح عن اتحاد الغرف الصناعية، وآخر عن اتحاد الغرف التجارية، ومرشح عن اتحاد طلاب مصر، ومرشح عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية». كما شملت المعايير ترشيح واحد عن المجلس القومى للمرأة، ومرشح المجلس القومى للأمومة والطفولة، ومرشح عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومرشح واحد عن المجلس الأعلى للجامعات، ومرشح عن المجلس القومى لمتحدى الإعاقة، ويكون من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومرشح واحد عن القوات المسلحة، ومرشح عن هيئة الشرطة.

 

ويرشح مجلس الوزراء المصرى عشرة مرشحين من الشخصيات العامة، يراعى أن يكون منهم ممثلون للتنوع الجغرافى المصرى كالدلتا والصعيد وسيناء والنوبة ومطروح، ما لم يكن ذلك قد تحقق فى ترشيحات الجهات السابقة.

 

الدستور الاصلى