جدل حول «الأحوال الشخصية».. الحريري ضد الرؤية..

جدلٌ كبير أثاره مشروع القانون المقدّم من النائبة سهير الحادي، عضو مجلس النواب، و 60 نائبًا بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي مطالبين إئتلاف حق الرؤية والاستقامة فى القانون، حيث يتلخص التعديل فى أحقية الطرف غير الحاضن “الأم أو الأب”، الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى أسبوع فى إجازة آخر العام بدلاً من 3 ساعات أسبوعيًا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة فى موعدها.

وينص القانون على حق الطرف غير الحاضن “الأم أو الأب” الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى أسبوع فى إجازة أخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن اذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها.

مادة (20) ينتهى حق حضانة النساء ببلوع الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

تقدمت النائبة سهير الحادي،عضو لجنة الخطة والموازنة، نقل حضانة الطفل إلى الأب مباشرة من الأم المطلقة إذا تزوجت بشرط أن يكون الأب متزوجاً أو قادرًا على توفير إحدى نساء عائلته لرعاية الابن، وتضمن تعديلًا آخر بتحويل الرؤية إلى استضافة لمدة يومين فى الأسبوع، وشهر فى إجازة الصيف، بدلاً من 3 ساعات أسبوعياً فى القانون الحالى، واقترحت نصير معاقبة الطرف الذى يحجم عن استضافة طفله، أو مخالفة مواعيدها أو رفضه الإنفاق عليه، بإسقاط حقه فى الاستضافة، بجانب معاقبة الطرف غير الحاضن إذا احتفظ بالطفل ولم يسلمه بعد الاستضافة، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة.

وقالت الحادي إن ذات المادة موجودة فى القانون القديم، لكنها وضعت الأب فى مرتبة متأخرة جداً لحضانة أطفاله حال زواج الأم، حيث كان النص فى القانون الحالى ينقل حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى الجدة، والدة الأم، ثم الجدة والدة الأب، ثم الخالات فالعمات، بينما كان الأب فى مرتبة متأخرة، وبالتالى ليس من المنطقى أن يحرم الطفل من الطرفين، فإذا لم توجد الأم تنتقل الحضانة إلى الأب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التعديل سيؤدى بشكل مباشر إلى تقليل كم قضايا النفقة المرفوعة فى المحاكم، ويجب التأكيد أن المرأة هى العمود الفقرى للأسرة وهى المعيلة الأولى، لافتة إلى أن لدينا كثير من الأطفال يعانون بسبب الطلاق، وبهذا المشروع أحفظ كرامة المرأة.

بدوره، قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه يؤيّد مشروع قانون استضافة الطفل وليست الرؤية التي تعد تحديًا أثناء الإجازات، فعلى الطفل قضاء إجازة الأعياد والمناسبات مع والديه، موضحًا أن هناك عقبات كثيرة تحدث أثناء الرؤية ومنها الامتناع عن الحضور، مشيرًا إلى أنه إذا كان الأب ممتنع النفقة، فليس له الحق فى الاستضافة ويجب حرمانه منها.

واعترض الحريري على أن يكون الأب فى المرتبة السابعة من حيث ضم حضانة الطفل فمن المفترض أن يكون فى المرتبة الثانية، قائلاً: «المجتمع المصرى فى حاجة إلى قانون يحافظ على الأسرة المصرية، نظرًا لخطورة هذا الأمر».

واعترض عدد كبير من المحامين على تعديل قانون الأحوال الشخصية، قائلين إن القانون الحالى هو الأفضل مفضّلين عدم تعديله، وإن كان يلزم تغير القانون فيغير للأفضل، مؤكدين أن تطبيق الشرع فى الأحوال الشخصية هو الأعدل.

فيما رأي آخرين بأن ضم الأطفال إلى الأب يرجع إلى الظروف الملائمة له وللأطفال وهل ظروفه الاقتصادية تسمح أم لا ؟، لافتين إلى أنه فى حالة زواج كلاً من الطرفين «الأب والأم» يتم تخيير الطفل مع أي منهما يودُّ أن يعيش.

الموجز