تل أبيب تتخوف

تتابع الحكومة الإسرائيلية بقلق معركة الانتخابات البريطانية، حيث تشير الاستطلاعات إلى احتمال خسارة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وعلى الرغم من أن منافسه عن حزب العمال، إد ميليباند، يهودي معروف فإن الإسرائيليين يستخفون بيهوديته، ويتحدثون عن ظهوره أمام الكاميرات وهو يتناول «ساندويتش» من لحم الخنزير.
وقال الخبير في الشؤون البريطانية إنشل بابر إن «نشوء إمكانية معقولة بأن يخسر كاميرون الانتخابات العامة، الأسبوع المقبل، يسبب قشعريرة في أسفل العمود الفقري لعدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين، وكذلك جماعات الضغط الإسرائيلية في لندن. فهم يجمعون على أن خسارته تعتبر ضربة للدبلوماسية الإسرائيلية، إذ إنه لم يسبق أبدًا وجود رئيس وزراء بريطاني مؤيد لإسرائيل مثل كاميرون على طول تاريخ المملكة المتحدة». ويضيف «هذه ليست مسألة عابرة. لقد جاء كاميرون إلى شارع داونينغ في أعقاب غوردن براون وتوني بلير، وكلاهما من حزب العمال، وتم اعتبارهما هما، أيضا، متحمسين لدولة اليهود، وأيدا المشروع الصهيوني، مثل عدد غير قليل من رؤساء الحكومة السابقين أمثال مارغريت تاتشر وهارولد ويلسون وونستون تشرتشل، وذلك على الرغم من السياسة التقليدية المناصرة للعرب التي ميزت وزارة الخارجية البريطانية. لكن ما يجعل كاميرون مميزا هو شكل تحول تأييده لدولة اليهود إلى سياسة راسخة انعكست، أيضا، في حقيقة أنه قام بتمرير التعديل القانوني الذي سبق أن وعد به بلير وبراون بشأن السماح بإصدار أوامر اعتقال ضد الإسرائيليين المشبوهين بارتكاب جرائم حرب. كما أن كاميرون يعمل أكثر من أي زعيم دولي آخر على دفع العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بل عمل في هذا المضمار حتى أكثر من الرئيس الأميركي باراك أوباما، حسب الدبلوماسيين الإسرائيليين».
وقد استغل كاميرون حقيقة كون لندن تعتبر أحد المراكز المالية المهمة في العالم، لفصل إيران عن المنظومة البنكية العالمية وتصعيب حصولها على تأمين لحاويات النفط التابعة لها. وقد فعلت حكومة كاميرون ذلك بهدوء ومن دون أن تثير موجات إعلامية، أحيانا من خلال رسائل هادئة إلى رؤساء البنوك وشركات التأمين، وأحيانا خلافا لرأي كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
ونتيجة لذلك سبقت بريطانيا بقية دول الاتحاد الأوروبي، وأحيانا الولايات المتحدة، أيضا، في فرض العقوبات على إيران. وانعكس الموقف البريطاني المؤيد لإسرائيل، أيضا، خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث رفض الحزب المحافظ طوال أسابيع مطالب شركائه في الائتلاف، الحزب الديمقراطي – الليبرالي، بشجب القصف الإسرائيلي لغزة. وحتى إعلان وزارة الأشغال البريطانية، الذي صدر خلال إحدى فترات التهدئة، وجاء فيه أنه إذا استؤنفت الحرب فإن بريطانيا «ستعيد فحص» تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، جاء بعد صراع داخلي بين الحزبين، ووقعه الوزير فينس كايبل، الليبرالي الديمقراطي.
ووعد الحزب المحافظ الإسرائيليين بأن تلك الوثيقة تفتقد إلى أي أهمية. وفعلا، تم بعد عدة أيام استئناف الحرب، لكنه لم يتم فحص أي ترخيص كهذا. بل إن سعيدة وارسي، الوزيرة الشابة في الحكومة، والتي مثلت الجالية الإسلامية في حزب المحافظين، قدمت استقالتها احتجاجا على ما سمته «السياسة غير المبررة أخلاقيا» لحكومة كاميرون بشأن الوضع في غزة. ولم تسبب استقالتها أي تأثير في الحزب الذي واصل رفض شجب السياسة الإسرائيلية رغم الضغوط التي مارستها وسائل الإعلام البريطانية والأحزاب الأخرى. وخلال حملة «الجرف الصامد» قال كاميرون لمجلة «جويش كرونيكل» إن «إسرائيل تحاول حماية نفسها من الهجمات التي لا تميز بين المدنيين وفي الوقت ذاته وقف المعتدين. وهي تفعل ذلك بطريقة تختلف عن الهجمات التي تتعرض لها. وهذا واضح جدا لي ويهمني قوله كرئيس حكومة».

الشرق الاوسط