انفراد الحكومة بإصدار قانون التظاهر “خطأ كبير”
طالب المهندس عمرو على، أمين الإعلام لحزب الجبهة الديمقراطية، وأمين سر لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ، مجلس الوزراء بعدم التعجل فى تطبيق قانون تنظيم التظاهر، قائلاً: إن الحكومة وقعت فى خطأ كبير بانفرادها فى إعداد هذا القانون، دون طرحه للمناقشة المجتمعية.
وأكد أمين الإعلام لحزب الجبهة الديمقراطية، لـ “اليوم السابع”، أنه من الضرورة وجود توافق وطنى مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، حتى تتمكن الحكومة من تطبيق القانون بشكل فعال، لافتًا إلى أن القانون يجب أن يصدر بناءً على توصيات منظمات المجتمع المدنى، وليس بمقترح من الحكومة.
وقال أمين سر لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ، إنه مؤيد لتطبيق قانون تظاهر، فى إطار الحفاظ على الحرية من منطلق المسئولية، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين التعبير عن الرأى، والتخريب، وأن المجتمع لم يصل إلى المرحلة التى يعبر فيها المواطن عن رأيه فقط.
أضاف “على”، يجب أن يكون هناك قوانين منظمة للتظاهرات، بما يجبر المؤسسات المُنظم ضدها مظاهرات، لتكوين وفد لمقابلة المتظاهرين، لمحاولة حل مشاكلهم، ولكن دون تضييق أمنى على المظاهرات السلمية، فكما نطالب المتظاهرين بضرورة الحفاظ على السلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات، فإننا نطالب الحكومة بعدم ملاحقة الناشطين المشاركين فى التظاهرات.
اليوم السابع
