أهم ملاحظات هيئات الأمم المتحدة على مصر

 

 

تنشر بوابة “الوطن” التقرير الشامل الأول الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مصر، تمهيدًا لعرضه على اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر بحضور 192 دولة، والذي يأتي ضمن الاستعدادات لمناقشة الملف الحقوقي المصري للمرة الثانية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، والمقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة 7 نوفمبر.

وتضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، جميع المعلومات والتوصيات لتقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن مصر خلال مدة السنوات الأربع الأخيرة، عقب المراجعة الأولى لملفها عام 2010.

واستعرض التقرير جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، أو لم تصدق عليها بعد، وذكر التقرير أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة شجعت مصر على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية.

وحثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل مصر على مراجعة وسحب تحفظاتها على المادتين ٢ و١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المفوضية الدولية تحذر من قانون التظاهر وأحكام الإعدام الجماعي

ودعت لجنة حقوق الطفل مصر إلى التصديق على اتفاقية عام ١٩٥٤ المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام ١٩٦١، وقدمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توصية مماثلة.

وأوصت المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص منذ عام ٢٠١١، بأن تحترم الدولة الطرف حقوق الإنسان المكفولة للمهاجرين لا سيما النساء والأطفال وتوفر لها الحماية وتفي بها، وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي الاتفاقية التي انضمت إليها مصر.

أما عن الإطار الدستوري والتشريعي، فحثت المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص، بأن يُوسَع نطاق قانون العمل بحيث يوفر الحماية للعاملين في الخدمة، وبأن يُعدّل كلٌ من قانون العمل وقانون الطفل بحيث يحظران الأشكال الاستغلالية للعمل الذي يؤديه الأطفال.

وأوصت المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص بأن تكفل مصر التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبأن تنشئ مكتبًا وطنيا للمقرر يُكرّس لتنفيذ وتنسيق السياسات والبرامج.

وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أن قانون التظاهر الجديد رقم ١٠٧ لـسنة ٢٠١٣، الذي تم اعتماده في مصر في نوفمبر ٢٠١٣، والذي ينظم الحق في الاجتماعات العامة والتجمعات والتظاهرات السلمية قد يؤدي إلى انتهاكات شديدة للحق في حرية التجمع السلمي، مطالبة بضرورة تعديله.

“عدم المساواة والتميز بين الجنسين واللاجئين والإتجار بالبشر” على رأس المشاكل التي تواجهها مصر

وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان وتدابير السياسة العام، حثت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصر على أن تكفـل امتثال الأحكام القانونية التي تنظم عمل مجلسها القومي لحقوق الإنسان امتثالًا كاملًا لمبادئ باريس.

وأشار جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة إلى أن مصر بحاجة إلى إنشاء مكتب فعال لأمين المظالم يُعنى بالمساواة بين الجنسين، يمكنه أن يحد من التمييز الجنسي ومن ممارسته.

ولفت صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن الحكومة المصرية شرعت في وضع استراتيجية وطنية للسكان ورؤية وطنية للتنمية لعام ٢٠٣٠، تهدفان إلى تحقيق جملة أمور منها ضمان حقوق الإنسان في سياق تزايد السكان وتزايد الاحتياجات الاجتماعية لكنها تحتاج لتفاصيل أكثر واعتمادات مالية ضخمة .

وأشار جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة إلى تعرض المرأة في مصر للتمييز دون أن تتاح لها الفرصة أو السبيل للشكوى، حيثُ أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء ما تعانيه فئات النساء والفتيات المستضعفات من تمييز، وحالات الزواج المبكر للفتيات، وإزاء استمرار إجازة تعدد الزوجات بموجب القانون، وإزاء حالات الزواج العرفي، ووضع المسيحيات المتزوجات من مسلمين فيما يتعلق بالطلاق والحـضانة والإرث.

أما عن تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة القـانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق، وفيما يخص المساواة وعدم التمييز، فقد حثت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصر علـى اعتماد تشريع شامل للقضاء على التمييز الشكلي والموضوع بين المواطنين.

وفيما يعني بحق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي، فحثت مجموعة مـن المكلفين بولايات في إطـار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، في مارس ٢٠١٤، السلطات المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة، بحق ٥٢٩ شخصًا، بالإضافة إلى دعوة مماثلة بشأن إعدام مجموعة من ٦٨٣ شخصًا بتهم تتعلق بالأحداث التي وقعت في المنيا .

ووجه كل من المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقـوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام ٢٠١٣، نداءً عاجلًا مشتركًا بشأن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن المصرية بحق المتظاهرين والاستخدام اللاحق للأدلة المنتزعة تحت وطأة التعـذيب أمام المحاكم المصرية.

وبالنسبة لإقامة العدالة، ومسألة الإفلات من العقاب وسيادة القانون، أعرب عدد من المكلفين من الأمم المتحدة في إطار الإجراءات الخاصة عن غضبهم إزاء تأييد محكمة جنائية في مصر لأحكام الإعدام الصادرة بحـق ١٨٣شخصًا في ٣٠ يونيه ٢٠١٤، مشيرين إلى أن إصدار أحكام الإعدام الجماعية جاءت بعد محاكمات غير عادلة على نحو يشكل انتهاكاً مذهلًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحثوا الحكومة على إلغاء الأحكام وإجراء محاكمات جديدة وعادلة لجميع المتهمين.

وأعربت لجنة حقوق الطفل بمصر عن قلقها إزاء احتجاز الجيش للأطفال الذين شاركوا في أعمال عنف ومقاضاتهم منذ عام ٢٠١١ أمام المحاكم العسكرية بموجب القانون العسكري.

وعن الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية، دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مصر إلى سن تشريعات تقـضي بتقسيم الممتلكات التي جمعها الزوجان أثناء الزواج بالتساوي بينهما بعد الطلاق، معربة عن قلقها إزاء كثرة عدد النساء الريفيات اللاتي لا يزلن لا يحملن بطاقات شخصية، مشيرة إلى أن جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة ينفذ مشروع مبادرة مواطنة المرأة المصرية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

أما عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع الـسلمي، والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، فقد أبلغ مكلفون من الأمم المتحدة في إطار الإجراءات الخاصة في عام ٢٠١٢، عن وجود ادعاءات تتعلق بفقدان المسيحيين الأقباط لمنازلهم وأعمالهم التجارية في إطار العنف الطائفي الذي نشب في قرية “دهشور”، وعلى أثره أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء تعرض كنائس للهدم، وحثت الدولة المصرية على حماية أماكن العبادة.

كما أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن انزعاجها إزاء أحكام السجن القاسية الصادرة في ٢٣ يونيو ٢٠١٤ بحق 3 صحفيين يعملون لقناة الجزيرة، وكذلك بحق ١١ متهمًا آخرين حوكموا غيابيًا، وحثت السلطات المصرية على الإفراج فورًا عن جميع الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين الذي سُجنوا لقيامهم بأنـشطة مشروعة في نقل الأخبار.

طالبت بسن أحكام قانونية لحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل وتطبيق حظر عام على التمييز

وفيما يتعلق بالحق في العمل و التمتع بشروط عمل عادلة، حثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمصر ، وإتاحة فـرص متكافئة للمرأة في سوق العمل، واتخاذ تدابير لتطبيق مبدأ المساواة في الأجر وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل، وتنظيم القطاع النظامي لضمان عدم استغلال المرأة، وسن أحكام قانونية لحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وتطبيق حظر عام على التمييز في جميع جوانب العمل.

وأعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء النسبة المئوية للعاملين في القطاع غير النظامي الذين يعملون دون ضمانات كافية، ويتعرضون بشكل خاص لانتهاكات الحق في شروط عمل عادلة ومؤاتية، وأوصت اللجنة بأن تعزز مصر الأحكام القانونية التي تحمي العمال المضربين عن العمل من أعمال الانتقام.

وعن الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق، أوصت لجنة حقوق الطفل، انطلاقًا من القلق الذي يساورها إزاء ارتفاع مستوى الفقر، بأن تحسن مصر المزايا الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي للأسـر الفقـيرة الكثيرة الأطفال، وبأن ترفع معاشات الضمان الاجتماعي لهذه الأسر لتصل إلى الحد الأدنى للأجور، وبأن تركز على برامج مكافحة الفقر في المناطق الريفية.

وأوصت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تعزز الدولة الجهود الرامية إلى رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا، وأن تعتمد الدولة تشريعًا يقضي بوضع استراتيجية تكفل حصول الجميع على الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الوصول إلى المرافق الصحية.

وعن الحق في التعليم، شجعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” على إذكاء الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقًا من حقوق الإنسان والأساس لتمكين المرأة، ومكافحـة المواقف التقليدية التي قد تعوق تعلم المرأة في المناطق الريفية، وضمان تقديم التعليم الجيـد، ووضع سياسات خاصة لرفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم، وتعزيز الحكومة جهودها الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الحصول على التعليم.

فيما يخص الحقوق الثقافية، حثت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصر على ضمان تمتع جميع الأشخاص دون قيود بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية بمن فيهم الأقباط.

أما عن الأشخاص ذوو الإعاقة، فأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التدني الشديد لعدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من الخدمات المقدمة من الدولة، وحثت اللجنة مصر على ضمان أن يتوائم مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمامًا مع أحكام الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، أوصت مفوضية شؤون اللاجئين بضمان الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك للأشخاص الذين يصلون إلى الحدود، والأفراد الذين لا يحملون وثائق هوية، والأفـراد الذين يُعتقلون لمحاولتهم مغادرة البلد بطريقة غير شرعية، وعلى ضمان حصول الأطفال اللاجئين على الرعاية الصحية، وضمان عدم احتجازهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

الوطن