وزير الاتصالات يكشف أهداف منظومة فرض وإنفاذ القانون والموقف التنفيذي لها

00....0
9 أغسطس 2021, 8:14 م

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منظومة فرض وإنفاذ القانون تستهدف تمكين الجهات المشاركة بالمنظومة من القيام بمهامها، من خلال توفير بيئة تكنولوجية وتطبيقات وآليات الربط، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية بالجهات على استخدام المنظومة؛ من أجل زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام وسرعة إنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطن، وسرعة الفصل فى القضايا، مما ينعكس إيجابا على القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق منظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى الوزارات المعنية، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الغرض الأساسي من تنفيذ هذه المنظومة هو الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات لتحقيق عدة أغراض أخرى مستهدفة، تتمثل في زيادة معدل تنفيذ الأحكام، وتمكين الجهات من ترشيد التكاليف والنفقات من خلال منظومة عمل لا ورقية مُحكمة تسهم في إتمام التكامل مع كافة أطراف المنظومة، إلى جانب زيادة سرعة الفصل في القضايا، ودعم متخذي القرار والمساهمة في تقليل نسب الجريمة.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى موقف تنفيذ المنظومة، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المستهدف إنجازها في المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% في 7 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسكندرية، والإسماعيلية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، وذلك فيما يخص تطبيق هذه المنظومة في أقسام ومراكز ونقاط الشرطة، والنيابات العامة، والمحاكم، والطب الشرعي، ومؤكداً أنه سيتم استكمال المستهدف العام للمنظومة في المحافظات المتبقية تباعا خلال المرحلتين الثالثة والرابعة، وحل بعض التحديات التى واجهت تطبيق المنظومة اثناء تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية.

وحول موقف تنفيذ التطبيقات، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من بيئة الاستضافة الخاصة بوزارتي العدل، والداخلية، والنيابة العامة، كما تم الانتهاء من تطبيقات ميكنة دورات العمل بكل من الداخلية والعدل (جنح وجنح مستأنف) والنيابة العامة والطب الشرعي، وجار الانتهاء من التطبيق الخاص بمحاكم الجنايات.

اليوم السابع

(Visited 2 times, 1 visits today)