مرسي أول من سمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا بنص دستوري
قال مختار نوح، عضو المجلس القومس لحقوق الإنسان، أن قضية المحاكمات العسكرية، هى مسألة محل صراع، وتحتاج لاتخاذ خطوات أكثر تقدمًا خصوصا في تعديل الدستور الجديد.
وأضاف نوح خلال المؤتمر «القضاء العسكري والمدنيين..حدود الاختصاص ومدى الاستقلالية»، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس الأسبق، حسني مبارك، قنن المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية، ولكن لم يتم وضعها في الدستور، في حين تم وضعها مادة في دستور 2012 في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
شدد نوح أن فترة الرئيس السابق محمد مرسي هو أول من سماح بمحاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري ليكون اول من فتح باب محاكمة المدنيين عسكريًا في بنص دستوري، مشيرًا إلى أنه حال استطاعة المشرعون تجاوز المجاملات التي حدثت في عهد هؤلاء الرؤساء، وقتها سيكون هناك موقف عادل من المحاكمات العسكرية يرضي جميع الأطراف.
الدستور الاصلى
