لا تعقيب على أحكام القضاء
أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة أن الدستور، الذى وافق عليه أغلبية الشعب المصرى، ينص على ضرورة أن تقوم الحكومة بإجراء تطوير للتشريعات وهو ما تسعى إليه الأجهزة المعنية فى الدولة حاليا بعد تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
ولفت الدكتور بطرس بطرس غالى، فى تعليق له اليوم، الانتباه إلى أن دستور مصر خاصة فى بنوده المتعلقة بالحقوق والحريات يأخذ المعايير والمقاييس الدولية ذات الصلة.
ودعا غالى المنظمات الدولية المعنية إلى المبادرة للتعاون مع مصر خصوصًا فى المجال الفنى بما يتواكب مع عملية التطوير التشريعى وهو أمر مرحب به.
وأكد أن ما تناولته وسائل الإعلام وردود الفعل الدولية بشأن قضية (الماريوت) أمر يخص القضاء المصرى وحده، وكفل القانون إجراءات لاستئناف الحكم والطعن عليه، وأنه لا يمكن التعقيب على الأحكام فى هذه المرحلة، خصوصًا أن القضاء المصرى أجرى محاكمة عادية تتفق مع صحيح القانون على الرغم مما تتعرض له البلاد ولأكثر من عام إلى إرهاب ممنهج يسعى إلى تقسيم الوطن وتدمير مؤسساته بهدف إضعاف مصر.
مبتدا
