بيان للناس قبل التصويت

 

 

قراءتك هذه السطور تكون لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين قد أنهت أعمالها بشكل كامل، كلجنة نوعية عملت على مجموعة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات فى مشروع الدستور المصرى، وبدءا من اليوم الأحد تبدأ عملية التصويت على المواد التى أقرتها اللجان النوعية، بعد ثلاثين يوما من العمل، حيث يجرى هذا العرض أمام اللجنة العامة «الخمسين مجتمعين» ويتم التصويت على المواد المقدمة إلى اللجنة العامة مادة تلو أخرى.

فى الأسبوع الأول من سبتمبر أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بتشكيل لجنة الخمسين، وقد تم اختيارى كعضو فى هذه اللجنة وكواحد من المرشحين الشباب الذين تقدمت بهم حركات وقوى سياسية، واليوم وبعد أن أنهيت نصف ما كُلفت به من عمل أنا وزملائى، وقبل أن يتم التصويت على المواد التى تقدمت لجنة الحقوق والحريات بها للجنة العامة، أرى أنه لزاما علىّ أن أقدم هذا التقرير الموجز للمصريين عموما وللشباب الذين أمثلهم داخل اللجنة خصوصا.

بداية العمل بدأت باتصالى بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، كنت حريصا من البداية على إشراك الجميع فى ما نقوم به من عمل، كونه ليس ملكا لنا بل هو ملك للجميع، وقد تعمدت الاتصال بكل المنظمات الحقوقية، بداية من المنظمات العاملة فى حقوق الإنسان بشكل عام وانتهاء بالمنظمات العاملة فى مجال حقوق محددة مثل حقوق الطفل وقضايا المرأة. بل إن الأمر امتد إلى منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة عاملة فى مجالات محددة مثل اليونيسيف مثلا، للاستماع إلى آرائها بخصوص قضايا نوعية بعينها.. وأذكر أننى قلت للجميع فى حديثى معهم رسالة مفادها واضح: لكم الحق فى التقدم باقتراحات تعديل أو حذف أو استبدال ما ترون وفقا للمعايير الدولية التى تضمن وتكفل الحقوق دون أى انتقاص، وسأعمل على دعم هذا قدر ما استطعت، وكلما كان إسهامكم مبكرا ومصاغا أتحتم لنا فرصة الاشتباك مع ما تقدمونه من أطروحات بل دعمها.

لقد طلبت من الجميع أن يقدموا إلينا مقترحات بتعديلات أو مواد بديلة لما ورد فى دستور لجنة الخبراء، وتيسيرا على الجميع طلبت منهم أن يقدموا إما بشكل متخصص اقتراحات بخصوص المواد المحددة الواقعة فى نطاق عملهم، أو مواد الحقوق والحريات بشكل عام أيضا.. الأمر نفسه جرى مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، التى صاغت مقترحات مكتوبة أو تعليقات على مسودة الدستور، وهنا فقد كان مقترح حزب التحالف الشعبى وما صاغته د.منى ذو الفقار من المقترحات الأكثر تحديدا ووضوحا ودقة فى الصياغة، بما بدا أشبه بمشروع دستورى متكامل فى ما بتعلق بالجزء الخاص بالحقوق والحريات. وهنا فينبغى الإشارة إلى أن بعض هذه المؤسسات كان حريصا على تقديم المشورة بشكل دائم وعاجل لحظة الاحتياج وتقديم ما يطلب منهم من تفاصيل أو أفكار فى أى وقت، بل والمبادرة بالمتابعة بشكل شبه يومى، وإن كان البعض لم يكترث بالأمر ومارس عادته فى الاستعداد المبكر للنقد دون تقديم بديل أو مقترح واحد.

لقد بدأت عملى فى اللجنة وقد اشتركت مع زميلى أحمد عيد عضو لجنة الخمسين بأربع ندوات عامة فى محافظات مختلفة، بهدف الاستماع بشكل أشبه «بعينة عشوائية شعبية» لما يريده المصريون فى هذا الدستور من السياسيين والنقابيين والنشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدنى وغيرهم، وهنا فقد عقدنا عددا من الندوات من بينها ندوات فى الأقصر وأسوان والإسكندرية ومدينة 15 مايو وغيرها بالقاهرة، وهى لم تكن ندوات بقدر ما كانت أشبه بجلسات استماع غير رسمية، توازى ما تعقد لجنة الخمسين بشكل رسمى، كنا نميل فيها إلى الاستماع أو إعطاء الاستماع المساحة الكبرى من وقتنا بشكل شخصى، وسجلنا فيها كل ما قيل لنا وطلب منا.

وببداية أولى جلسات لجنة الحقوق والحريات بدأنا العمل بإعداد جدول مقُسم قدم للأعضاء، يشمل فى أحد أعمدته نص لجنة الخبراء، وفى عمود آخر مقترحات الجهات التى أشرنا إليها بشكل مجمع، وفيه إشارة إلى الشخص أو الجهة «مقدم المقترح»، حتى نتيح للأعضاء أكبر مساحة من الأفكار والمبادئ التى يقترح وجودها فى كل مادة «وهو جدول مرفق بمضابط المجلس»، حتى لا نحصر أذهاننا فى ما هو بين يدينا من نصوص أو ما نحمله نحن من تصورات.. وبالتالى كان أمام أعضاء لجنتنا منذ اللحظة الأولى مقترحات عدة ومتنوعة تتيح أكبر مساحة للتفكير والأفكار فى كل مادة مقدمة.

عززنا ذلك باستخدامنا دساتير العالم المترجمة التى أعدها «المركز القومى للترجمة» كمرجع دائم حال أن اختلط علينا الأمر إزاء قضية بعينها وأردنا حسمها بالاستشهاد بالتجارب الدولية أو ما ورد فى دساتير العالم بهذا الشأن، كوننا لا نخترع العجلة من البداية، وهنا فقد كان التراث الدستورى المصرى أيضا -فى قضية الحقوق والحريات- حاضرا منذ اللحظة الأولى، بوجود مواد دستور 23 ومشروع دستور 54 كأحد مكونات أعمدة المقترحات الموجودة فى الجداول سالفة الذكر، التى وجدت بين يدى الأعضاء، أخذا فى الاعتبار ما يحمله المصريون من تصورات حول أن دستور 23 ومشروع 54 هما الأفضل فى التاريخ المصرى.

انطباعاتى عن أعضاء اللجنة كانت شديدة الإيجابية منذ اللحظة الأولى، بل كانوا مصدرا للأمل والتفاؤل بالنسبة لى، فمقرر اللجنة د.هدى الصدة أستاذة الأدب الإنجليزى، بدت منذ اللحظة الأولى شخصية صادقة ومتجردة وشديدة الإيمان بالحقوق والحريات، بذلت ولا تزال تبذل مجهودا ضخما يستحق الإشادة، وهو ما ينسحب بنفس المقدار على عمنا سيد حجاب شاعر العامية العظيم، وأديبنا النوبى «عم حجاج أدول» وزميلنا الناشط السيناوى مسعد أبو فجر، وكلاهما خلال ستين جلسة كانا الأكثر شغبا فى الحرص والاستماتة على حقوق أهالى المناطق التى ينتميان إليها. وغيرهما مثل د.حسام المساح ممثل الأشخاص ذوى الإعاقة، وكاتبنا الكبير د.محمد سلماوى، وفناننا العالمى محمد عبلة، وغيرهم من أعضاء يتشاركون مساحة الإيمان المطلق بالحقوق والحريات.. وجميعهم مجددا كانوا شديدى الحرص على أن تصاغ كل مادة بدقة ومعبرة عما يضمن حماية الحق وتحصينه من الجور أمام أى محاولة تأويل تشريعى قد تتم بشكل سلبى أو تحدث لاحقا.

منذ اللحظة الأولى كنا أمام جملة من التحديات أولها هو مدة العمل، فقد كنا مطالبين أن ننجز عملا دستوريا محكما يضمن الحقوق ويكفلها لأقصى مدى فى مدة قوامها ثلاثون يوما أى ما يعادل 60 جلسة «مدة كل جلسة 3 ساعات» قبل بدء إجراءات التصويت. وهنا فكنا مطالبين أن ننجز عملا متميزا فى فترة غاية فى القصر إذا قارنتها بستة أشهر أتيحت للجنة الغريانى فى عملها «المعيب»، التى أجرت التصويت على مواد الدستور فى النهاية فى 48 ساعة! أما التحدى الثانى فكان كيفية محاولة تجاوز التراث الدستورى المصرى الذى يميل إلى الاختزال فى نصوصه، ونحن نرى دولا أعدت نصوصا صارمة مطولة فى مجلدات -خلال الخمسين عاما الأخيرة- أرادت بها أن لا يكون هناك أى مساحة للالتفاف أو محاولة تفسير وتأويل الحق على نحو سلبى، وهنا فقد وصلنا إلى صيغة وسط -احتفظت لنا بالحق فى اتباعها فى اللجنة العامة- بعد حوارات مطولة. وهى الإطالة حين الحاجة أو محاولة صياغة شكل يمثل صورة وسط بين الحالتين.. أما التحدى الثالث فكان متعلقا بأمور ومواد مستحدثة رأينا ضرورة إدراجها فى الدستور فى صورة مواد، وهو ما قد لا يلقى هوى فى بعض الحالات، خصوصا أنك تتعامل مع تركيبة تميل إلى المحافظة وإن كان داخلها استثناءات قليلة شديدة الانفتاح كما ذكرت فى أمثلة، والمقصود بالمحافظة هنا هو الميل إلى ما هو دارج ومألوف ومعتاد عليه، وميل إلى تجنب التوترات والاختلاف قدر الإمكان وتحقيق أكبر قدر من التوافق.

لقد اتفقت لجنة الحقوق والحريات من البداية على صيغ محددة لتجاوز تلك التحديات بدت إيجابية، فقد كانت اللجنة شديدة الانضباط فى عملها وما يصدر عنها، وهو ما أتاح لنا سرعة الإنجاز الدقيق مقارنة بوقت محدود، واتفقنا على مبدأ الإطالة حين الحاجة بما يضمن لنا تجاوز سلبيات الماضى وعدم تكرارها وتلبية طموحات المصريين وتحقيق شعارات الثورة، بل ترجمتها فى مواد محددة تتحدث عن الكرامة والعدالة الاجتماعية تحديدا وهو ما حدث، وقررنا أن نخوض بجرأة وتحد اقتحام ما هو غير مألوف على التراث الدستورى المصرى عند الحاجة أيضا إلى ذلك، وإقناع أكبر قدر من الأعضاء فى اللجنة العامة بما نقدم أنه ليس تزيدا بقدر ما هو تعبير عن احتياج هام فى دستور نحن من نصنعه.

بعد مرور ثلاثين يوما من العمل، وقبل أن نبدأ إجراءات التصويت أرى وبحق أن ما صنعته لجنة الحقوق والحريات من مواد هى الأفضل فى تاريخ الدساتير المصرية «أعرف مدى انزعاجك من هذه الجملة بفعل ما قيل عن دستور 2012»، ولكنى أدعوك إلى أن تتابع ما نشر فى الصحف ذات المصداقية حول نصوص المواد التى صاغتها اللجنة، وأن تضعها جنبا إلى جنب بجوار المواد الشبيهة فى دستور 23 و45 و71 و2012 لتدرك مدى التطور الحادث، الذى يضع ما أنتجته لجنة الحقوق والحريات من مواد فى منزلة «الأفضل».

لقد استبدلت اللجنة بالصيغ المطاطة فى ضمانات الحق صيغا أكثر إلزاما وحماية، تضمن عدم انتقاص المشرع -عند التنظيم- من جوهر الحق أو نواته بل إنها أنهت الباب بمادة تنص على ذلك. وأقرت اللجنة مادة تتحدث عن الحق فى الحياة وأخرى عن الكرامة كحق أصيل ملازم لشخص الفرد. وأشارت فى المادة تلك إلى أن حماية الكرامة وعدم جواز المساس بها يمثل واجبا إلزاميا على الدولة، وتوسعنا فى مادة أخرى فى تعريف التمييز وحصر أكبر صور له فى سابقة جديدة دون غلق الباب أمام أى شكل آخر من أشكال التمييز قد يطرأ أو يستجد.. وتحركنا لما هو أبعد إلى تجريم التمييز وإلزام الدولة باتخاذ إجراءات للقضاء على أشكاله، وتأسيس مفوضية لمكافحته على غرار منحى دولى حديث فى العقود الأخيرة سارت عليه دول مثل فرنسا وجنوب إفريقيا.

من ناحية أخرى فقد جرمت اللجنة التعذيب وجعلت منه جريمة لا تسقط بالتقادم فى نص آخر، وأهدرت أى اعتراف وأبطلت أى تحقيقات تجرى تحت إيذاء بدنى أو معنوى، بل وتوسعت فى هذا بأن حصرت مدة الحبس فى 12 ساعة بدلا من 24 قبل التقديم لسلطة التحقيق. مؤكدة فى فقرة خاصة إلزام الدولة بتوفير المساعدة القضائية فى أثناء التحقيق لذوى الإعاقة. وعدم جواز إجراء تحقيق مع أى شخص إلا فى حضور محاميه. كما أطلقت اللجنة الحق فى الاعتقاد، وحرية البحث العلمى واضعة مادة منفصلة تحمى هذا الحق، وحررت الحق فى تداول المعلومات من أى قيود تفرض عليه تحت دعاوى حماية الأمن القومى، ومنعت العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، وجعلت إصدار الصحف بالإخطار، وحظرت فرض أى نوع من أنواع الرقابة عليها إلا فى زمن الحرب والتعبئة لها، وحظرت مصادرة الصحف أو إغلاقها أو وقفها. وإزاحة المواد التى تحدثت عن ممارسة الصحافة لعملها فى إطار مقومات المجتمع وتقاليده ومقتضيات الأمن القومى، وأتاحت مادة أخرى التزام الدولة بفرص متساوية ومتكافئة فى استخدام الإعلام المملوك لها.. كما حظرت مادة أخرى استخدام المرافق العامة والحكومية ودور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية. وأعطت الحق فى إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. واتسعت فى المواد المتعلقة بحقوق الطفل، واضعة مادتين فى هذا الشأن بدلا من مادة واحدة، وما ورد فيهما هو شديد الاتساق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن وصارم فى إلزام الدولة بحماية الحق.

تلك جميعها أمور على سبيل المثال لا الحصر لما قامت به اللجنة من تعديلات تطال ما يقرب من 70 بالمئة من النصوص الأصلية الواردة فى مسودة لجنة الخبراء، إذا أخذنا فى الاعتبار ما أضيف من مواد مستحدثة غطت أمورا وحقوقا عدة، وهنا على سبيل المثال فقد وضعنا مادة منفصلة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صيغت بشكل مفصل لإلزام الدولة بحقوق هذه الفئة من المجتمع، واستحدثت مادة عن حرية الإبداع الفنى والأدبى، وأخرى عن الحق فى الثقافة دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى، ومادة أخرى لسكان المناطق الحدودية تلزم الدولة بوضع خطط تنمية لتلك المناطق، وتشرك مواطنيها فى تلك الخطط ومواد مستحدثة عن حقوق العمال «مادتان شديدتا الصرامة والانضباط والوضوح تضمنان أجرا عادلا يكفل الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتحميان من الفصل التعسفى، وتلزمان الدولة بتوفير ظروف عمل لائقة إنسانية وصحية، وتمنحان العمال الحق فى المفاوضة وغيره من حقوق تتسق مع المعايير الدولية»، وأخرى عن حقوق الفلاحين والصيادين. وأخرى مستحدثة عن حظر التهجير القسرى، وأخرى خاصة بالشباب، وأخرى تحمى الحق فى الحياة، وأخرى تحمى الحق فى الملكية الفكرية، وأخرى لا تسقط بالتقادم جرائم الإبادة الجماعية، وأخرى منحت المتهمين حق الصمت وأخرى أقرت بالإجماع وأحيلت للجنة نظام الحكم تحصن المادة «التى تحدد مدتى الرئاسة» من أى تعديل دستورى لاحق.. هذا أيضا على سبيل المثال لا الحصر.

وحول ما يثار عن قضية المحاكم العسكرية للمدنيين، فقد جرى جدال واسع لم يتم حسمه حتى الآن حول هذا الأمر داخل اللجنة العامة ما بين مؤيد لحصر المحاكم فى جرائم الاعتداء على «المنشآت والثكنات والأسلحة والذخائر والأفراد العسكريين فى أثناء تأدية عملهم» وتيار آخر يرى ضرورة أن لا يُنص على استثناء ويحال الأمر إلى القانون كى ينظمه، إلا أن لجنة الحقوق والحريات قد وضعت نصا يحظر نهائيا محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى،. فى النهاية فقد أحيل ما صاغته اللجنة إلى لجنة الصياغة ومن ثمّ إلى اللجنة العامة كى يكون محلا لتصويت الأعضاء عليه، بالرفض أو القبول أو التعديل، وهو ما سيحدث بداية من اليوم الأحد.

فى النهاية التى أتطلع إلى أن تكون وافية بالرغم من سعيى للاختزال، ينبغى الإشارة إلى جملة من التعليقات المكثفة حول عدد من الأمور التى أثيرت حول عمل لجنة الحقوق والحريات، أرى أن الوقت مناسب لطرحها بعد أن صار لدى اللجنة منتج واضح المعالم والأركان نقدمه للجمهور ولباقى زملائنا للتصويت عليه:

أولها ما أثير حول أموال طائلة يتقاضاها أعضاء اللجنة، والرد هنا أننا كأعضاء لم نتلق جنيها واحدا، واللائحة تشير إلى أن ما نقوم به عمل هو تطوعى وطوعى، أى يتم دون أجر. والممارسة الواقعية بدأ معها محاولة ترشيد صارمة للنفقات وصلت إلى أن ما نحصل عليه داخل اللجنة لا يتجاوز «شاى وقهوة» فى أثناء جلساتنا وهو ما أراه فعلا محمودا ونموذجا.

ثانيا حول محدودية التواصل غير الرسمى مع الجماهير، فنحن فى حاجة إلى التأكيد مجددا أننا نبدأ أعمالنا يوميا من العاشرة أو الحادية عشرة صباحا، ونستمر فى العمل لفترات طويلة من الليل فى أوقات كثيرة وفى جلسات متوالية يفصلها دقائق، وهذا كله نظرا لضيق الوقت المتاح لنا وفق القرار الجمهورى، وبالتالى كانت الصيغة الأمثل أو الأشمل للتواصل هو الشكل الرسمى عبر لجنة الحوار المجتمعى إلى جانب جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الحقوق والحريات بشكل منفصل التقت فيها أكبر قدر من المنظمات والقطاعات المعنية بمواد اللجنة محل المناقشة، ومحاولات الاجتهاد الشخصية التى جرت من قبلنا قدر الإمكان كأعضاء بشكل غير رسمى.

 

التحرير