المالية: الميكنة تقلص الإفراج الجمركى إلى فترة لا تتجاوز 1.5-4 أيام على الأكثر

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير المشروعات، إنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها اليوم بخصوص الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بحلول مارس 2022، فإن الوزارة بالفعل تملك من الجاهزية والاستعداد لاستهداف الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بحلول عام 2022 وتحديداً في مارس المقبل.

وتابعت، في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أنه بالفعل وبحلول هذا التاريخ سيكون قد تم الانتهاء من كافة مشاريع الوزارة المتعلقة بميكنة منظومة الضرائب والجمارك وكافة مشاريع الوزارة ذات الصلة”.

وأشارت إلى أن ميكنة منظومة الجمارك وما نجم عنها من تطبيق سياسة التسجيل المسبق سيكون ذو أهمية كبرى وأثر اقتصادي مهم، حيث إن المنظومة بدأت قبل عامين بالفعل في منظومة “نافذة” وهي الشباك الواحد في المطار، والمقصود منها أن يلجأ المواطن إلى تقديم أوراقه في مكان واحد وشباك واحد  قائلة: “كل الجهات موجودة في الشباك ده، وقبل ذلك في النظام القديم كان المستخدم للمنظومة يتوجه للجمارك لتوقيع ورقة تخص البضاعة المستوردة، فعلى سبيل المثال إذا كان يستجلب قطع غيار مثل تروس الماكينات كان يتوجب على المستورد الحصول على موافقات من جهات عديدة بخلاف الجمارك مثل الصادرات والواردات، ثم دفع رسوم هناك، ثم يعود للجمارك لدفع رسوم ثالثة، وإذا كانت البضاعة محمولة على “بالتات خشبية” في الحجر الزراعي وكانت دائرة موسعة تستغرق وقتاً طويلاً يمكث فيه المستورد في طوابير كثيرة في الجهات المختلفة”.

وأوضحت أن منظومة التطوير والميكنة أفرزت عن وجود مركز لوجيستي يقضي على كافة تلك العقبات من خلال موظف صغير في السن ذو وجه بشوش   يتلقى كافة أوراق الجهات في  شباك واحد، ومن خلاله يقوم بعملية نسخ “scan” للأوراق المطلوبة، وفي أعقاب ذلك تقوم كافة الجهات الرقابية بمتابعة هذه الأوراق في مكان واحد عبر المسح الضوئي الذي تم، وبالتالي يستطيع الجميع إنجاز الحلقات المطلوبة في مكان واحد فقط”.

وأردفت أن المركز اللوجيستي فكرة اسهمت في خفض الوقت المستغرق إذا كان المستورد مطلوب منه جهة واحدة فيما قام باستيراده من بضاعة أو مستلزمات إنتاج مثل الجمارك، فالوقت لا يستغرق يوما ونصف، وإذا كانت هناك جهات أخرى فالمتوسط الزمني لا يستغرق أربعة أيام”.

وكشفت أنه بالرغم من ذلك فإن هناك بعض الحالات التي قد تطول فيها  فترة الفحص حتى الحصول على مستخلص الجمارك لكنها لا تعود في هذه الحالة إلى الجهات الرقابية فقط، بل تتعلق في ذات الوقت إلى عوامل أخرى مثل أسباب تخص السلعة نفسها من جهة البلد القادمة منها، لكنها في ذات الوقت حالات نادرة لأن عملية الميكنة تمت على وجه واسع ولم تعد الأمور مثل السابق، وما زالت هناك حالات نادرة لكن الشائع هو تقليص وقت التخليص الجمركي إلى فترة تتراوح بين 1.5 يوم إلى 3.6 يوم على الأكثر”.

اليوم السابع