دعوى قضائية تطالب بزيادة مقاعد خريجي الثانوية الإنجليزية بالجامعات

أقام أحمد عبد الخالق بدر، المحامي وكيلًا عن العشرات من أولياء أمور طلاب من خريجي نظام «الثانوية الإنجليزية» الدعوى رقم 68329 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الاداري

تفاصيل الدعوى القضائية

طلب المحامي في نص دعواه، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الانجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارًا من العام الجامعي 2021 – 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين علي شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي وما يترتب على ذلك من آثار.

الدعوى طالبت بزيادة مقاعد طلاب الثانوية الانجليزية

كما أقام دعوى أخري تحمل رقم 68342 لسنة 75 ق، طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن زيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بالعام الجامعي 2021 – 2022 «تنسيق 2021»، وما يترتب علي ذلك من آثار.

الدعوى: قرار الوزير مخل بتكافؤ الفرص

أكد المحامي في دعواه، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الأهالي منذ بضعة أيام عند فتح باب التنسيق، والذي تضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر «الثاني الثانوي»، بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، مما يؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.

وذكر المحامي، أنه في عام 2015، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015، وتضمن إلغاء نسبة الـ 5 % المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة «نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة الي نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية».

وأضاف أن الوزير أصدر بعد ذلك قرارا في 2018 برقم 444، ألغى القرار، لتصبح عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5 % فقط من عدد خريجي الثانوية العامة، ويحصل فيها خريجو الثانوية الإنجليزية، على 1.5 % فقط، وهو ما أدى إلى تزاحم دفعتين على نفس المقاعد.