روايات متضاربة لأحداث «قصر العينى»

وسط روايات متضاربة عن أسباب الحادث، سارعت جميع الجهات الرسمية ــ التى تورطت فى اشتباكات القصر العينى الفرنساوى بين عدد من مصابى الثورة وطاقم تمريض المستشفى مساء أمس الأول ــ إلى نفى مسئوليتها عن الحادث، وغسل يدها من إصابة بعض مصابى الثورة فى الاشتباكات. وقال العميد عادل التونسى، رئيس قطاع البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أمس إن «ما أثير عن تعد رجال الداخلية على مصابى الثورة غير صحيح».

 

وأضاف التونسى أمس أن «الأحداث وقعت إثر محاولة اثنين من مصابى الثورة الذين كانوا محجوزين بالقصر، العودة إليه مرة أخرى، بعد مغادرتهما له، دون أذن أو تصريح، ولما رفضت إدارة المستشفى عودتهما مرة أخرى، كإجراء إدارى، نشبت بين الطرفين مشادات، تجمع على إثرها عدد من موظفى المستشفى، خوفا من حدوث اعتداءات على مبنى القصر».

 

وقال إن «عددا من الشباب الموالين لهؤلاء المصابين تجمعوا فى المستشفى»، مؤكدا أن الحديث عن اعتداء الأمن على المصابين غير صحيح، وأن دور قوات الشرطة اقتصر على الفصل بين الطرفين، وتهدئة الأمور، واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة فى هذه الأحوال».

 

وأوضح أن «بعض الأفراد من الطرفين تعرض لإصابات طفيفة، وتم توجيههم إلى شرطة السيدة زينب لاتخاذ الإجراءات القانونية» مؤكدا أن «الأحداث لم تؤثر على سير الحركة المرورية وأن الناشطة هبة السويدى المهتمة بشئون مصابى الثورة دخلت المستشفى للتأكد من وجود المصابين على أسرَّتهم وأبلغت الشباب المتجمع خارج مبنى القصر العينى بذلك».

 

وفى السياق ذاته نفى مصدر مسئول فى إدارة القصر العينى الفرنساوى «استدعاء الشرطة العسكرية لمصابى الثورة»، مؤكدا أن «المستشفى تحرسها ثلاث أفراد من الشرطة العسكرية منذ عام بسبب كثرة أعمال البلطجة فى الفترة الأخيرة ضد الأطباء والممرضين».

 

وأشار إلى أن «الموضوع أصبح فى يد جهات التحقيق فى قسم السيدة زينب، والإدارة ستنتظر نتيجة التحقيق لمحاسبة من أخطأ سواء كان من المصابين أو الممرضات».

 

أما عن أسباب المشادة بين المصابين والممرضات، أوضح المصدر أن أحد المصابين كان يريد الخروج من المستشفى بدون أدن، وبدأت المشكلة حينما حاولت إثبات خروجه وإبلاغ الأمن به طبقا للإجراءات المتبعة، فحدث الاشتباك وتعرضت الممرضة لشرخ فى ذراعها، وتم كسر الواجهة الزجاجية للاستقبال».

 

وحول عدد المصابين الذين يتلقون علاجا حاليا فى القصر العينى الفرنساوى، أوضح المصدر أن عددهم نحو 15 مصابا، وكانت المستشفى تحصل على تبرعات من سيدة مجتمع للصرف على علاجهم، ثم أصبح المجلس القومى لمصابى الثورة المسئول الأول عن علاجهم.

 

من جهته نفى أيضا أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة خالد بدوى «ما تردد عن إلقاء القبض على أيا من مصابى الثورة خلال الاشتباكات التى حدثت بالقصر العينى الفرنساوى».

 

وأوضح بدوى لـ«الشروق» أن «الاشتباكات وقعت نتيجة عدم سماح طاقم التمريض لأحد المصابين بمغادرة المستشفى وإصرار الأخر على الخروج، مما أدى إلى تدخل الشرطة واصطحبت بعض المصابين إلى قسم السيدة زينب لتحرير محضر بالواقعة وبشكواهم التى يتضررون فيها من القبض عليهم، حيث إنهم خرجوا من القسم فى اليوم نفسه، فضلا عن إرسالنا عددا من موظفى المجلس والشئون القانونية به لمتابعة الموقف أولا بأول».

 

وقال بدوى إن «طاقم التمريض قرر الاستعانة بأفراد الأمن لمنع المصابين من الخروج، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين، اضطرت الشرطة العسكرية إلى التدخل للسيطرة على الوضع وإنهاء الاشتباك، وذلك بعد مخاطبتى للأمن العام لمطالبته بالتخل السريع لوقف الاشتباكات قبل تطورها بشكل سلبى، وهو ما حدث بالفعل فى رد فعل ايجابى من جانبهم».

 

ومن جانبه، أكد أحد ممثلى منظمات المجتمع المدنى المعنية بملف مصابى الثورة، عمرو إبراهيم أن «هذه الاشتباكات ليست الأولى من نوعها حيث أنها تكررت عدة مرات بين المصابين وطاقم التمريض بالمستشفى، ولكنها إزادات هذه المرة نتيجة إستعانة التمريض بالشرطة العسكرية مما زاد الأمر سوء».

 

وأرجع إبراهيم أسباب الاشتباكات إلى «سوء معاملة طاقم التمريض للمصابين»، مؤكدا أنه «كان موجودا بالمستشفى حتى الخامسة من مساء أمس الأول للإطمئنان على المصابين وتهنئتهم بالعيد وإعطائهم العيديات، وعقب مغادرته المستشفى تلقى اتصالا هاتفيا من أحدهم ويدعى ربيع الأسوانى، يستنجد فيه بمنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لمواجهة طاقم التمريض، الذى انهال على المصابين بالضرب والسحل».

 

ونفى ممثل المجتمع المدنى القبض على أى من المصابين خلال الاشتباكات، مؤكدا أن الاحداث أسفرت عن إصابة بعض أفراد الطرفين بكدمات نتيجة للمصدامات، مستنكرا ما حدث «التمريض نسى أن هؤلاء مصابو ثورة».

 

ومن جهته، قال محمد فاضل، من شباب حزب الدستور، وأحد الشباب الذى قبض عليهم فى أحداث القصر العينى، عقب خروجه من قسم شرطة زينهم، أمس «علمنا من خلال موقعى تويتر وفيس بوك، واتصال أحد المرضى بأن هناك اعتداء على مصابى الثورة، بمستشفى القصر العينى».

 

وأضاف: «انطلقنا على الفور إلى المستشفى ووجدنا طاقم الممرضين وأمن المستشفى فى حالة هياج، ولكن لم يسعفنا الوقت لنعرف ما حدث بالضبط، حيث فوجئنا بأحد الضباط الذى يرتدى زيا مدنيا يقتادنى أنا وزميلى عبدالرحمن عبدالعزيز إلى سيارة ترحيلات، لنجد أنفسنا بعدها فى قسم شرطة زينهم».

 

من جهتها طالبت حركة «المصرى الحر» بالتحقيق الفورى فى أحداث القصر العينى وحوادث التعذيب والانتهاكات الأخرى، ومعاقبة كل من تسبب فى الاعتداء على المصابين فى القصر العينى، ودعت نقابة الأطباء بسرعة التدخل ومعاقبة المتورطين بالمستشفى على إخلالهم بكل آداب وأساسيات مهنة الطب ومسئوليتهم تجاه الجرحى والمصابين بالمستشفى.

 

وانتقدت الحركة «تعرض مصابى الثورة المقيمين بالقصر العينى للعلاج للشتائم والإهانات من قبل العاملين بالمستشفى»، وقالت فى بيانها «إن حملة الإهانات هذه جاءت بعد شهور من سوء المعاملة للمصابين، ليتطور الحدث لمشادة قام خلالها طاقم التمريض بسبهم وسب الثورة، وتصاعد الأمر لاعتداء سافر بالأيدى والضرب واستدعاء الشرطة العسكرية لتكمل مسلسل ضرب المصابين وأهاليهم، ليصل الحال بالعاملين بإخراج المصابين من غرفهم للشارع فى جريمة مكتملة الأركان ومخالفة لكل قواعد الطب والتمريض وتعد سافر للشرطة العسكرية خارج نطاق صلاحيتها على المصابين وزائريهم واعتقال مدنيين بشكل غير قانونى».

 

وحمّلت الحركة الرئيس محمد مرسى «مسئولية الأحداث بسبب تقاعسه عن تحقيق وعوده بتطهير حقيقى لوزارة الداخلية، وإعادة بناء منظومة أمنية تحترم حقوق وكرامة وآدمية الإنسان المصرى وتنضبط بالقانون».

 

فيما قالت عضو مجلس نقابة الأطباء، منى مينا، إن «طرفى الأزمة مظلومان ووضعهم محبط إلى حد كبير»، مشيرة إلى أن عدد كبير من مصابى الثورة فى مرحلة العلاج منذ عامين، مما أثر سلبا على حالتهم النفسية.

بوابه الشروق