ثبات أسعار الفاكهة

 

أكدت الغرف التجارية فى تقريرها الشهرى عن حالة الاسواق خلال شهر فبراير الماضى على ارتفاع اسعار الخضراوات وثبات فى اسعار الفاكهة والاسماك والحبوب وتراجع اسعار البيض.

واوضح تقرير الغرفة التجارية، أن بالنسبة للخضراوات فقد ارتفعت بنحو 25%، حيث سجلت اسعار الطماطم ارتفاعا يتراوح ما بين 20 و33%، كما سجلت الفاصوليا ارتفاعا بلغ نحو 117%، بينما تراجعت اسعار البصل بنحو 12%، واسعار البطاطس نحو 28%، كما سجلت اسعار الخيار ارتفاع بلغ نحو 25%، فيما ثبتت اسعار كلا من الثوم والكوسة والجزر.

اما بالنسبة للفاكهة فقد اشار التقرير الى ثبات اغلب انواع الفاكهة، فيما عدا ارتفاع كبير باسعار التفاح المستورد بنحو 20%، فيما تراجعت اسعار الجوافة بنحو 20%، وتراجعت اسعار الرمان مع قرب انتهاء موسمه بنحو12%، كما تراجعت اسعار البيض بنسبة تتراوح ما بين 11و 14%، بينما ارتفعت اسعار الدجاج البلدى بنحو6%، مع بقاء الدواجن البيضاء عند نفس معدلاتها، كما ثبتت اسعار الاسماك.

واوصت الغرفة التجارية فى تقريرها بضرورة الاهتمام بشكل اكبر بتكثيف الحملات الامنية فيما يتعلق بضبط المخالفين بعرض اللحوم المنتهية الصلاحية بالاسواق وخاصة اللحوم المستوردة.

وبالنسبة للسلع التموينية اوضح تقرير الغرفة انها متوفرة كما يتم صرفها بسهولة دون اى عوائق، مؤكدة على ضرورة التوسع فى اسلوب الدعم من خلال السلع التموينية نظرا لانتظام منظومة البطاقات التموينية الى حد كبير مقارنة بباقى منظومات الدعم فى المجالات الاخرى.. حيث تعتبر الحصص التموينية هى اكثر الادوات انتشارا لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة للحصول على احتياجاتهم من الزيوت والسكر و الارز.

أما الادوية فقد اشار تقرير الغرفة الى استمرار عدم توافر العديد من الادوية المشهورة، وعلى الرغم من الثبات الظاهرى فى الاسعار، غير انه لا يعنى شيئا على الاطلاق فى ظل انعدام بعض الانواع المشهورة من الادوية كثيفة الاستعمال مما يلجأ المواطن الى المستورد ذو السعر المرتفع، بالاضافة الى معاناة العديد من الصيدليات من ضعف الصيانة وانتشار الرطوبة مما يؤدى الى تخزين الدواء فى اماكن غير صالحة، وتعرضه للتلف خصوصا خلال فصل الصيف.

وبالنسبة لانابيب البوتاجاز فاوضح التقرير انها سجلت اسعار مرتفعة فى اغلب المناطق حيث بلغت نحو 30 جنيه من العامل السريح، وعلى الرغم من وجودها فى المستودعات.

اما عن اسعار الاسمنت فقد سجلت ارتفاعا بنحو 25% مقارنة بشهر يناير، ويعود هذا الارتفاع الكبير بسبب معاناة المصانع وانخفاض انتاجها بسبب نقص الطاقة، وذلك حسب التصريحات لبعض مسئولى مصانع الاسمنت، كما سجل حديد التسليح انخفاضا سعريا بنحو 10% مقارنة بشهر يناير، مما يدل على صحة قرار الحكومة بوقف الرسوم الحمائية على الحديد المستورد، ويتوافر الحديد التركى باسعار مقاربة او اقل من المنتج المصرى.

من ناحية اخرى فقد اكدت الغرفة التجارية ان انشاء بورصات سلعية خاصة البورصات الزراعية سوف يعمل على تحديد اسعار قريبة من السعر العادل للسلعة، من خلال توافر اليات و ادارة نزيهة، بالاضافة الى اعطاء مؤشرات للمزارعين.

حيث نلاحظ ان التفاوتات السعرية الكبيرة لبعض السلع الزراعية من عام لاخر ترجع الى اقبال او انصراف المزارعين عن زراعة نبات معين، مما يؤدى الى وفرته او ندرته ويتم ذلك بشكل عشوائى، مما يلحق الضرر بالمستهلك بزيادة سعر سلعته ويوقع الضرر بالعديد من المزارعين الصغار الذين يقلدون ويتصرفون بدون توجيه جيد ويلحق بهم خسائر.

كما أن العمل على الحفاظ على مستوى الاسعار دون ارتفاعها عند نفس المستوى يجب ان يكون هو الاولوية الاولى للحكومة خلال الفترة القادمة، ويجب على الدولة الاهتمام بدراسة الأمر لكل سلعة بشكل منفرد ولمختلف انواع السلع، واتخاذ الخطوات المناسبة من خلال نظام جودة قادر على ادارة الازمات بالاسلوب العلمى والخوف من احتمال حدوث موجة تضخم عالمية في السلع الزراعية والغذائية خاصة مع الكوارث الطبيعية التى ربما يشهدها العالم خلال الفترات القادمة، مما يؤثر بالسلب على الزراعة وفى نفس الوقت يعمل على زيادة الاستهلاك.

 

التحرير