احالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام

 

 

قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد العام يرحب بقرار وزير القوى العاملة بإحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من 1/7/2010 وحتى 30/6/2011 بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى النائب العام مؤكدا ان ذلك سيكشف عن الكثير من الحقائقلزائفة التى سوقها البعض عن وجود فساد داخل هذا الاتحاد أمام الرأى العام بالرغم من أن هذا الملف لا شأن للمجلس الحالى به من قريب أو بعيد حيث أن الاعضاء الحاليين لم يكونوا ضمن المجلس السابق.

وأضاف رئيس الاتحاد أن قرار الوزير هو شأن داخلى بالوزارة ولا دخل للإتحاد به كما ان الاتحاد سيحترم أى إجراء من قبل النيابة العامة على ضوء ما يرد لها من الوزارة لإيضاح الحقائق أمام الرأى العام لوضع الامور فى نصابها الطبيعى وأنه فى هذا الاطار يترك لمن يتم استداعئهم الإحتفاظ بحقهم فى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتشهير بهم ،موضحا أن المجلس الحالى بتشكيلاته الجديدة ليس له علاقة بالتقرير المقصود وأن التشكيل الجديد الذى جاء بقرار جمعية عمومية شرعية يوم العاشر من اكتوبر الماضى لم يكونوا ضمن اعضاء المجلس الذى يقصده التقرير المقرر احالته للنيابة .

وتسائل “عبدالفتاح” عن عنصر التوقيت فى إرسال هذا التقرير للنيابة رغم أنه موجود منذ شهور لدى الوزير ابو عيطة ،موضحا أن وزير القوى العاملة من حقه ومن حقنا جميع ان نحاكم الفاسدين والمفسدين ، واضاف رئيس الاتحاد ان هذا الاجراء لن يؤثر على عزيمة واصرار الاتحاد العام وتوجهاته الجديدة الداعمة والمؤيدة لثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو.

وطالب عبدالفتاح ابراهيم الوزير بأن يلتفت الى حقوق العمال التى قطعها على نفسه ومنها عودة العمال المفصوليين الى اعمالهم وعودة الشركات التى حكم القضاء العادل بعودتها للدولة والمساعدة فى اعادة فتح المصانع التى جرى غلقها..وسرعة تعديل القوانيين والتشريعات العمالية الفاسدة والتى تهدر حقوق العمال.

وكان كمال أبو عيطه – وزير القوى العاملة والهجرة،قد اصدر قرارا بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 1/7/2010 وحتى 30/6/2011 بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى النائب العام.

أ ش ا