حذرت منظمة العفو الدولية من خطورة القوانين التي يتم مناقشتها حالياً في مجلس الشورى على حرية التعبير وعمل منظمات المجتمع المدني، لأنها ستؤدي في النهاية إلى قمع الحريات وتقويض المنظمات غير الحكومية، واعتبرتها بمثابة خيانة للثورة.وقالت العفو الدولية “سيتم غداً في مجلس الشورى مناقشة مسودة قانون وضعته وزارة التنمية المحلية، يهدف مباشرة إلى قمع منظمات المجتمع المدني والحد من حريتها، وفرض رقابة أمنية عليها، من خلال التحكم في أنشطتها وأسلوب عملها وكذلك علاقتها بالمنظمات الأجنبية والتعاون مع الخارج.

أما مشروع القانون الثاني فقد تقدمت به وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والذي سيمنح الحكومة الحق المطلق في قبول أو رفض تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مصر، كما أن هذا القانون يمنحالحكومة الحق في حل أي جمعية أو منظمة حقوقية في أي وقت تريد.

وحذرت المنظمة الحقوقية الأمريكية من أن أخطر البنود في القانون الجديد أنه يسمح لقوات الأمن بالدخول إلى مقرات تلك المنظمات، وتفتيشها ومصادرة جميع الأوراق الموجودة بها،ومراقبة أعضاء تلك المنظمات وأعضائها وهو ما يعرضهم لخطر الاعتقال، بذرائع وتهم فضفاضة مثل تهديد الأمن والسلم العام ووحدة البلاد.

صدي البلد