احتجازلاجئين سوريين رغم قررارات بإخلاء سبيلهم

أدانت مجموعة من الحركات والمنظمات ما يتعرض له اللاجئون السـوريون والفلسطينيون بمصر، في الآونة الأخيرة، من انتـهاكات إنسانية وقانونية، تزايدت بشدة مع تصاعد أحداث العنف في البلاد، فقد أدى تصاعد اللهجة العنصرية ضدهم، واتهامهم بمحاباة فصيل سياسي على حساب آخر في الإعلام المصري إلى تفاقم مأساة هؤلاء اللاجئين الهاربين من الحروب الدائرة في بلادهم إلى مصر، التي كانت دائمًا ملاذًا لهم، إلى أن بدأت نغمة التحريض المنظمة ضدهم – علي حد وصف المنظمات.
ورصدت المنظمات إلقاء القبض على العشرات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بأقسام شرطة الإسكندرية وأدكو والرحمانية والإسماعيلية، برغم أن أغلبهم يحملون أوراق إقامة سارية، وقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليهم في أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد، هربًا من حملات التشويه والتحريض التي تعرضوا لها في مصر أخيرًا، ورغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم فقد قامت قوات الأمن باحتجازهم فى أماكن غير آدمية وغير معدة لإعاشة هذا العدد من الأسر، وبخاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال.
واضافت المنظمات إن قوات الأمن لازالت تحتجز عددًا من اللاجئين فى عدة أقسام، مثل المحتجزين بقسم كرموز فى القضية رقم 9245 لسنة 2013 إداري الدخيلة، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم في 12 أكتوبر 2013، ما يعد جريمة فى القانون المصري. بل إنها قد قامت بترحيل آخرين، كانت قد احتجزتهم فى نفس القضية دون أي سند قانوني.
وطالبت المنظمات و هي ”  حركة التضامن مع اللاجئين و  جبهة الدفاع عن متظاهري الاسكندرية و  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و  المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية  المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالإسكندرية”  بضرورة استخدام النيابة العامة سلطاتها في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، من خلال الانتقال إلى جميع أقسام الشرطة المحتجز بها اللاجئون لتنفيذ قرارات النيابة الصادرة بإخلاء سبيلهم، وعدم التهاون في فتح تحقيق بشأن احتجاز وزارة الداخلية اللاجئين داخل أقسام الشرطة، دون وجه حق، لما يشكله ذلك من جريمة في القانون المصري. كما يجب وضع الحالة الصحية للاجئين فى الاعتبار حيث إن الاحتجاز يعرض حياتهم للخطر.

اونا