إخوان كاذبون» حتى ولو فى كرسي الرئاسة»
الرئاسة ترد ببيان هزلى على بيان المحكمه الدستوريه
البيان اعتبر قضاة الدستوريه يتكلموا انجليزى يا مرسي
أين أدلة الرئيس ومساعده على إتهام الدستوريه بالتامر؟
الرئاسة ترسل بيانات للإعلام الغربى فقط !
الرئيس اضطر لتحمل السلطه التشريعيه وفتح حوار للتوافق الوطنى !
بعد أن غاب المتحدث الرئاسي، الدكتور ياسر على، 24 ساعة، ليطلع على بيان المحكمة الدستورية، ويستكشف بيان مساعد الرئيس عصام الحداد والاثنان زعم فى مؤتمره الاثنين أنه لم يطلع عليهما ولا يعرف عنهما شيئا، وحتى أنكر رؤيته بالصدفة لرابط البيان الموجود على صفحة المتحدث الرسمية، وطلب فرصة للإطلاع عاد اليوم الثلاثاء لاصدار بيان مطول اعدة بالمؤكد أحد جهابذتهم من أساتذة الجامعة الذين حصلوا على درجاتهم العلميه بشهادات التسنين.
وأبدى مهارة شديده فى مقارعة فقهاء المحكمة الدستوريه الاجلاء بالرد على بيانهم البليغ ذى النقاط الست ببيان طائش لكنه ايضا من ست نقاط.
المضحك أن الرئاسة أرفقت ترجمة للبيان الذى تسبب فى الازمه والذى ارسله مساعد الرئيس للوكالات الصحفيه الاجنبيه زاعمة ان البيان تم تأويلة من الاعلام على غير ما قصد- فالاعلام متهم مره اخرى والرئاسه تدعم الشيخ ابو اسماعيل فى حملته الارهابيه على معارضيها- ثم تحاول الايحاء بان قضاة المحكمه الدستوريه لا يفرقون عن علماء الجماعه الذين يتكلمون «انجليزى يا مرسي» ولا تعلم الرئاسه ولا متحدثها – يقينا وليس زعما كما يحلو لهم الزعم كلما ارادوا التهرب من مأزق- لا تعلم ان ثمانيه من اعضائها على الاقل يتحدثون الانجليزيه بطلاقه وان احدهم يدرس القانون الدستورى فى الولايات المتحدة.
وزعم البيان التوضيحي للرئاسة إنه تداولت عدد من المواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام البيان المنشور على صفحة التواصل الاجتماعى لمكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى بشأن خريطة الطريق للتحول الديمقراطى فى مصر وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا والبيان الذى أصدرته المحكمة فى هذا الصدد، واتصالاً بذلك، فإننا نجد لزاماً علينا الرد على البيان المنسوب للمحكمة لتصحيح التداول المغلوط عن البيان الصادر عن مكتب مساعد الرئيس الذى – وللأسف – يتم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجهاً معيناً وتحميله بمعانٍ تخرج عن سياقه بما يزيد من حالة البلبلة السياسية ويوجد رأياً عاماً مبني على أسس وافتراضات غير صحيحة.
وتستهل الرئاسه سلسلة اكاذيب مضحكه فى زعمها فى نقطته الاولى ان البيان لم يكن موجها للاعلام الاجنبى إذ أن مخاطبة الإعلام الدولي له آلياته الإعلامية والصحفية المعروفة التى يتم اللجوء إليها عند الحاجة، وفاتها أن تقول أن البيان للمصريين البسطاء الذين لا يجيدون اللغه العربيه ونسيت العبقريه الاخوانيه وهى تصيغ البيان انها لم تكن المره الاولى التى تصدر فيها الرئاسه بيانات باللغه الانجليزيه وترسلها للوكالات الاجنبيه فى مصر ثم ترسل ترجمه لها بعد يوم كامل للاعلام المصرى وليس كما حاول الزعم ان البيان صدر بالعربيه وارسلت نسخه منه للاعلام الغربى بالانجليزيه.
وحاول البيان ان يبرر ارسال بيان الحداد بالانجليزيه بان صفحته غرضها التواصل بشكل أكثر اتساعاً لعرض طبيعة المشهد السياسي العام في الدولة والأجواء المحيطة بهذا المشهد. بالإضافة إلى إن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية معني بطمأنة العالم الخارجي بأجهزته الرسمية ورأيه العام على مسيرة التحول الديمقراطي، وهو ما يبرر – من وجهة نظرنا – نشر نسخة انجليزية بالإضافة إلى النسخة العربية.. لكن الحقيقه التى تهرب منها البيان ان الرئاسه ترسل هذه البيانات الى الوكالات الاجنبيه ووسائل الاعلام ثم تنشرها على صفحة المساعد المعنى بطمأنة العالم الخارجى وأن صحفيين الرئاسه ومندوبى المحطات الاخباريه يحصلون على هذه البيانات من وكالات الانباء الاجنبيه والوقائع عديده ولم تسقطها الا ذاكرة الكاذبين.
ثم ينكر البيان أن يكون مساعد الرئيس «يكيل اتهامات للمحكمه الدستوريه دون دليل» ولا يحدد على ماذا يعود النفى على «كيل الاتهامات» أم على دون دليل، ويشترط لفهم البيان كما يريد هو ان يقرأ بتأن وموضوعيه فيقول أنه أشار للمحكمة الدستورية فى موضعين فقط، أولهما متعلق بواقعة فعلية هي الحكم بحل مجلس الشعب وقبول الرئيس ومجلس الشعب بحكم القضاء، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة للمؤسسات المصرية باحترام سيادة القانون، وثانيهما متعلق بما تردد منسوباً إلى دوائر بشأن أحكام متوقعة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. وهنا لم يخجل لاعلان ان مساعد الرئيس استخدم مفردات سيدات المصاطب فى التلاسن والنميمه وقال بلا حياء ان بيان مكتب مساعد الرئيس في هذا الشأن حرص على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل في أن ما يتردد منسوب لـ«دوائر» وليس لقضاة المحكمة أنفسهم.
وللأسف أن بيان الحداد تناول ذكر المحكمة الدستورية العليا فى مواضع ثلاثة وليس اثنين حيث جاء فيه «تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا» والثانيه «جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية ـ التى اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التى قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ـ ستقوم بحل الجمعية التأسيسية»، والثالثه «تم تعزيز الدلائل التى تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا».
ولأن الحكماء قالوا اذا لم تستح افعل ما شئت فقد تجرد البيان من اى ورقة توت تستر عوار مؤسسة الرئاسه فى انتهاكها لعرض القانون واغتصابها القضاء بما لا يخالف شرع الله ولم يرد بكلمه واحده لا المساعد ولا الذراع الرئاسي على الحاح قضاة الدستوريه فى طلب الدليل على الاتهامات التى تبصقها الرئاسه على اشرف اثواب العداله المحكمه الدستوريه المصنفه الثالثه على العالم للدفاع عن حقوق الانسان ولم يرد بكلمه على حصار المحكمه الدستوريه ومنع قضاتها من تمكين العداله.
ثالثا زعم البيان ان الحزء المتعلق بالمحكمه الدستوريه العليا الموقرة، – لاحظ كلمة الموقره- اجتُزِأ من السياق العام للبيان وتم تضخيمه كما لو أن البيان موجه للمحكمة الدستورية العليا بالأساس، بينما البيان لا يعدو كونه شارحاً لطبيعة المناخ السياسى فى مصر ورؤية الإدارة لسبل استكمال عملية التحول الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة في اقرب فرصة ممكنة وكيفيةالتعامل مع التبعات المترتبة على أحكام المحكمة التى أدت إلى «اضطرار» – لاحظ كلمة اضطرار – السيد الرئيس لتحمل المسئولية التشريعية.
وأضاف مزيدا من الاكاذيب دون خجل زاعما ان البيان تضمن حصراً مكرراً ومعلناً للداخل والخارج لأهم الاجراءات التى سعت الإدارة لاتخاذها تلبيةً لمطالب الشعب وتحقيقاً لأهداف الثورة مثل النأى بالمؤسسة العسكرية الوطنية المصرية عن التجاذبات السياسية وإعادتها لدورها الطبيعى الذى نُجله، وللعجب «والمصالحة الوطنية التى يساهم من خلالها المصريون جميعاً فى بناء أوطانهم»، وكأن العالم مثلهم لا يقرأ ولا يصدق ما تراه أعينه من تقاتل ودماء سفكها الاخوان والرئيس الاخوانى الذى بارك قتل المصريين للمصريين لانهم اهله وعشيرته حماة الشرعيه، واستطرد بالسعى لإعادة حقوق الدولة، وإنشاء مؤسسة رئاسة تضمن كافة الأطياف والقوى السياسية، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية من تيار الاستقلال، وتعيين حكومة تكنوقراط، والأهم من ذلك تفعيل وتوسيع دائرة الحوار مع كافة فئات المجتمع.
رابعاً: زعم الرد الرئاسي ان بيان مكتب مساعد الرئيس تضمن شرحاً وافياً لملابسات إصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 ومبرراته الموضوعية، بل والاستجابة الفورية والإيجابية لمؤسسة الرئاسة لما أحدثه البيان من ردود أفعال مختلفة، وذلك من خلال الدعوة لحوار واطنى جامع وجاد انتهى فى جولته الأولى للمضى قدماً فى عملية الاستفتاء نظراً للاعتبارات القانونية والدستورية الحاكمة التى سبق استفتاء الشعب عليها،
واعتبر ان المضى قدما فى اقرار دستور الاخوان على دماء المصريين يدلل مجدداً على حرص الرئيس على احترام دولة القانون! وطرح الدستور على صاحب الحق الوحيد والأصيل فى الفصل فيه وهو الشعب. وواصل انه “لم تقف استجابة السيد الرئيس عند هذا الحد، حيث بادرت مؤسسة الرئاسة بطرح أفكار ومبادرات لتحديد مواد الدستور التى يمكن لاحقاً تنقيحها”. منتهى الكرم الاخوانى والجحود من الشعب غير الاخوانى وكأن من كتب الرد الرئاسي كان يقف على رأسه ويقرأ ما يقرأه ثم يكتب ما يكتبه مفترضا ان الشعب عليه ان ينقلب على رأسه مثله ليقرأ ويفهم بيانه.
وخامساً لم يجد كاتب البيان نقطه خامسه فاعاد تكرار النقطه الثانيه ليوضح مره اخرى أن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية حريص بالأساس على توضيح السياسة الخارجية العامة، وتفسير المشهد السياسى الداخلى وانعكاساته الخارجية، ويُكن كل احترام وتقدير لمؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة القضائية وذلك فى إطار إيمان الإدارة المصرية باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون.
أما النقطه السادسه فوضعها تحت اسم «ونهايةً» ،ليكون البيان به ست نقاط مثل بيان المحكمه الدستوريه وزعم ان ما يحدث وراءه حالة الاحتقان القائمة، ثم لبس ثوب المصلح والموفق بين المتنازعين وهو ابعد من يكون عن نزاهة المحكم وقال : «إلا أننا أحوج ما نكون الآن إلى لم الشمل ونبذ الاختلاف والاعتذار لبعضنا البعض عما آلت إليه الأمور وما فعلناه بمصرنا»، وليس ما فعله الاخوان ومشتهى السلطه فى المقطم والاتحاديه.
يذكر أن يذكر أن الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، قد أصدر ترجمة للبيان الصادر عنه باللغة الإنجليزية، الذي أثار جدلا وأغضب المحكمة الدستورية العليا وردت عليه ببيان غاضب أمس.
وهذا نص البيان :
كان لثورة 25 يناير ثلاثة أهداف واضحة هى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ولعل كافة القوى السياسية فى مصر وغالبية المصريين قد انتهوا فى السنوات السابقة التى أفضت إلى الثورة أن الضمانة الحقيقية للوصول إلى هذه الأهداف يكون من خلال الدولة المدنية التى لا تستثنى أحداً والراسخة فى التاريخ والعادات المصرية والتى تستند إلى حكومة ممثلة للشعب تعمل فى إطار توازن السلطات.
سعى السيد الرئيس محمد مرسى من خلال رئاسته لحزب الحرية والعدالة الذى تم إنشاؤه بعد الثورة للعمل مع ممثلى القوى السياسية المختلفة لصياغة توافق حول كيفية إنشاء حكومة ممثلة للشعب. ومنذ انتخابه فى يونيو 2012 كأول رئيس مدنى فى انتخابات حرة ونزيهة، حرص السيد الرئيس على الالتزام برؤية الثورة نحو بناء دولة ممثلة لجميع الأطياف ولا تستثنى أحداً.
وفور تسلمه لمهام عمله، تحرك السيد الرئيس بشكلٍ فورى على محاور مختلفة لتحقيق هذه الأهداف من خلال:
– إعادة البرلمان الذى تم حله بشكل غامض (8 يوليو 2012). وبالرغم من ذلك، فقد قامت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس. وحرصاً على احترام القضاء اجتمع البرلمان لجلسة موجزة قام خلالها بإحالة الأمر إلى محكمة النقض.
– إعادة القوات المسلحة للقيام بدورها الوطنى وإنهاء انخراطها فى الحياة السياسية (12 أغسطس 2012)
– إطلاق عملية مصالحة وطنية تتضمن العفو عن الجرائم الاقتصادية إذا قام مرتكبوها بإعادة الأموال التى تحصلوا عليها بغير وجه حق خلال عصر مبارك. كما حرص السيد الرئيس على تجنب القيام بعمليات تطهير وإبعاد واسعة النطاق مفضلاً أن يعمل جميع المصريين سوياً من أجل بناء مصر الجديدة.
– إنشاء هيئة استشارية تضم ممثلى الطيف السياسى.
– تعيين حكومة من التكنوقراط لا تنتمى لفكر سياسى ونائب رئيس من تيار الاستقلال القضائى.
– استمرار الحوار مع مختلف المجموعات وممثلى المجتمع المصرى، والطلاب، والفنانين، والمفكرين، ورجال الدين بطوائفهم المختلفة.
كانت إحدى إنجازات البرلمان الذى تم حله هو انتخاب هيئة متوافق عليها تضم 150 عضواً لوضع مسودة الدستور. وقد تم التوصل للجمعية التأسيسية بعد مفاوضات مكثفة بين الأحزاب السياسية المختلفة، ووافقت كل القوى السياسية على قائمة الـ 150 وتم إعلان النتيجة من قبل رئيس حزب الوفد (الليبرالى) بمقر الحزب.وفى أكتوبر 2012 أفادت كل الأحزاب أن عملية المناقشات تسير على مايرام وبسلاسة وأن هناك آمال كبيرة بشأن المشاورات.
وبالرغم من ذلك، فقد كانت القوة المعادية للثورة تقوم بتصعيد الحملة للإجهاز على مكتسبات الثورة، وهو ما تجلى فى عدد من المجالات منها:
– عدم وجود تحرك قانونى من قبل النائب العام وقد تم الإفراج عن معظم المتهمين بجرائم أثناء الثورة نظراً لنقص الأدلة وتم التعامل بجدية مع عدد محدود للغاية من القضايا المقدمة.
– وجود إشارات واردة من دوائر متعددة بأن المحكمة الدستورية العليا ستحل الجمعية التاسيسية.
وبناءً على ذلك، قرر السيد الرئيس إعفاء النائب العام من منصبه وتعيينه فى منصب مراسمى وافق عليه، إلا أنه سرعان ما تراجع. والملاحظ أن عدداً من الشخصيات المفترض أنهم مؤيدون للثورة تحركوا لمؤازرة النائب العام لعصر مبارك.
هذا، وما أن بدأت هذه الإشارات فى الظهور بقوة متزايدة، قرر السيد الرئيس التحرك لحماية الجمعية التأسيسية من الحل وصدر الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 لتحقيق هذا الهدف ومد فترة عمل الجمعية لشهرين إضافيين لتسهيل التوصل لتوافق وتحصين هذه القرارات من أى تدخل بواسطة المحكمة الدستورية العليا.
وعند إثارة الإعلان الدستورى لحالة من الاختلاف فى وجهات النظر بين القوى السياسية، دعا الرئيس لحوار وطنى موسع، مفتوح لكافة القوى. وقد انتهت الجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن المشاركين فى الحوار الوطنى (54 عضواً) أن الرئيس لا يستطيع تأجيل الاستفتاء على الدستور نظراً لأن الموعد سبق أن تم تحديده من خلال استفتاء شعبى. ومن ثم، أوصت اللجنة المصغرة وأقر أعضاء الحوار الوطنى الموسع بالإجماع المضى قدماً فى اجراء الاستفتاء.
يهدف الحوار الوطنى الذى يدعو السيد الرئيس المواطنين المصريين للمشاركة فيه إلى:-
– التوصل لتوافق حول مواد الدستور التى يمكن تنقيحها. وحال التوصل لتوافق حول هذه المواد فإن الرئيس سيدعو الأحزاب السياسية لوضع اتفاق حول التعديلات على الدستور فور عقد جلسات البرلمان.
– الاتفاق على خريطة طريق للتقدم بعملية التحول الديمقراطى بعد الاستفتاء سواء كانت النتجة الموافقة أو الرفض لمشروع الدستور.
– الاتفاق حول كيفية التعامل مع المقاعد الشاغرة بمجلس الشورى، نظراً لأن السلطات التشريعية للرئيس ستؤول إليه إذا ما قرر الشعب الموافقة على الدستور، وكيف يكون مجلس الشورى أكثر تمثيلاً لتوجهات السياسية والفكرية.
إن مصر رزحت تحت الحكم السلطوى لأكثر من 60 عاماً، وهناك إدراك أن إقامة مصر جديدة وحكومة ممثلة للشعب وإيجاد نظام لتوازن السلطات والرقابة ليس بالهدف سهل المنال. وبالرغم من ذلك، فإن التزام السيد الرئيس والإيمان بالديمقراطية يمكنه من التعامل بروح تتسم بالتعاون ودعوة كل المصريين للعمل معه لبناء مصر الجديدة.
الدستور الأصلى
