بعد رفع الدعم.. القطن ينتظر «حصاد الخراب»

 

 

أكدت وزارة الزراعة أن دعم القطن كان استثنائياً من الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى، بعد انخفاض سعره فى الأسواق العالمية، وأشارت إلى أن إعلانها عدم منح دعم مماثل للفلاحين العام الحالى هدفه حماية الفلاح من الخسائر التى سيتعرض لها بسبب رفض استلام المغازل والمصانع له، فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة استغلال جماعة الإخوان للأزمة للدعاية المضادة لـ«السيسى» قبيل الانتخابات البرلمانية، وكذلك استغلال أصحاب المغازل والتجار الأزمة للحصول على دعم مماثل من الحكومة مقابل شراء القطن بأسعار رخيصة.

وقالت الوزارة فى بيان أمس، إن الدولة لم تقدم دعماً لمحصول القطن من قبل، وإن دعم العام الماضى جاء كمبادرة من الرئيس لتقديم الدعم المباشر للفلاحين، بواقع 1400 جنيه للفدان، نتيجة انخفاض أسعار القطن عالمياً وارتفاع تكلفة إنتاجه، لافتة إلى أن دور الدولة يتمثل فى حماية الفلاح، وتحديد المساحات التى تجرى زراعتها طبقاً لاحتياجات السوق، والمحافظة على أسعار القطن، والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير، وعدم ترك الفلاح فريسة للتجار كما حدث العام الماضى.

وأوضحت أن توقيع مصر على اتفاقية التجارة العالمية عام 1992، وما صاحبها من تطبيق لموادها جعل المزارع حراً فيما يزرع من محاصيل زراعية، والهدف من قرارات الحكومة توضيح الرؤية للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته، والمحافظة على دخول الفلاحين، لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التى يتم زراعتها، من خلال تحديد حجم الطلب المحلى والعالمى للمحصول، وتحديد سعر عادل يلزم به كافة الأطراف، ويستفيد منه المزارع فى المقام الأول، ويقلل حلقة الوسطاء.

كما أكدت أنها حريصة على مصلحة الفلاحين، وأنها تراعى تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية، من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجية، وتحديد الأصناف اللازمة وتوفيرها، بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المزروعة، وينعكس أيضاً على دخل المزارع، وتعويض تكاليف الإنتاج لتحقيق هامش الربح المناسب له.

فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن استغلال التجار وأصحاب المغازل لأزمة عدم دعم وزارة الزراعة لمحصول القطن، بهدف الحصول على دعم مماثل أو تطبيق النظام الذى كان معمولاً به الأعوام قبل الماضية، حيث كانوا يحصلون على دعم يصل إلى 200 جنيه للقنطار الواحد مقابل شرائه من المزارع، وهو الأمر الذى رفضه الرئيس عبدالفتاح السيسى وقرر أن يصل الدعم مباشرة إلى المزارعين، لأنهم الأولى به بعد انخفاض سعره، مؤكدة أن جماعة الإخوان تروج للأزمة قبيل الانتخابات البرلمانية، بهدف حث المزارعين على عدم المشاركة فى الانتخابات، مستغلة عدم دراية بعض الفلاحين للأزمة والترويج بأن دعم الرئيس العام الماضى دائماً وليس مؤقتاً.

وقال عماد كمال، نقيب فلاحى القليوبية إن قرار الحكومة هدفه إنقاذ الفلاح من الخسائر التى سيتسبب فيها زراعة المحصول العام الحالى، لأن أزمة القطن المصرى تتمثل فى عدم وجود سوق عالمية وارتفاع تكلفة زراعته وجمعه مقابل الأقطان قصيرة التيلة التى تُجمع آلياً، لافتاً إلى أن الحكومة بقرارها جعلت الفلاح حراً فيما يزرع.

وزير الصناعة: سوق القطن طويل التيلة لا تتجاوز 5% من الاحتياجات.. و«البلتاجى» يعلن بدء «التقنين»

وأوضح وجيه داود، نقيب فلاحى البحيرة، أن القرار واضح وهدفه إيجاد حلول دائمة للمحصول وعدم استغلال التجار للفلاح حيث كانت تتم زراعة المحصول مقابل تعهد شفهى بزراعته، ووقت الجنى يتراجع التجار عن شرائه بالسعر المتفق عليه، وهو الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض سعره فى الأسواق، مطالباً الفلاحين بالتوقيع على عقود بيع وشراء للمحصول قبل الزراعة لضمان تسويق المحصول. وأكد «داود» أن المتسبب الرئيسى فى تراجع مساحات القطن فى مصر من 3 ملايين فدان إلى 350 ألفاً يعود إلى إحلال المصانع المحلية والعالمية، آلات التصنيع من القطن طويل التيلة إلى القصير، وانخفاض تكاليف زراعة الأخير بعد إدخال تكنولوجيا الجمع الآلى له وكثافة إنتاجه، وهو ما لم يحدث للمصرى الذى يصعب جمعه آلياً.

فيما طالب محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للمنتجين الزراعيين، الدولة بعدم رفع يدها نهائياً عن القطن، وأن يكون لها دور فى العقود التى سيبرمها الفلاحون مع التجار، والمساعدة فى تسويق المحصول سنوياً والمساعدة فى إنشاء شركات وطنية تشترى المحصول وتسوّقه لعدم وقوع الفلاح فريسة للتجار، مع إرشاد المزارعين عن الشركات والمغازل التى تشترى المحصول كل عام ووضع صيغة تعاقدية ثابتة، مع عدم رفع الدعم المقدم كل عام والمتمثل فى رسوم المكافحة للآفات. فيما أكد المهندس محمد مرسى سعد، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أن إجمالى المساحة المنزرعة من القطن هذا العام بلغت 2600 فدان أى أقل من 1% من إجمالى الأراضى الزراعية بالمحافظة، لافتاً إلى أنه لم يتلق أى تعليمات بخصوص إلغاء الدعم وأنه تم توزيع ما يزيد على 3 ملايين جنيه على الفلاحين بالمحافظة ممن يزرعون القطن خلال الـ45 يوماً الماضية بمعدل 1400 جنيه دعماً مالياً للفلاح عن الفدان الواحد.

من جهته، أعلن الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، عن تقنين زراعة القطن طويل التيلة فى مصر لا سيما بعد انخفاض معدلات الإقبال عليه مقارنة بالقطن قصير ومتوسط التيلة، موضحاً أنه سيتم تحديد أماكن بعينها لزراعة القطن طويل التيلة حسب الطلب والكمية المطلوبة للاستخدام لضمان تسويقه لأن الحكومة لن تستطيع دعم الفلاح فى هذه الحالة.

وأشار «البلتاجى» خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر هيئة الاستثمار، أمس، بحضور منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إلى أن حجم الطلب على القطن طويل التيلة تراجع كثيراً مقابل قصير ومتوسط التيلة، الذى بدأت الشركات المصرية تستورده وتستغنى عن المصرى، لافتاً إلى أن الحكومة دعمت المغازل بـ350 مليون جنيه لتصريف مليون قنطار قطن لم يجرِ تصريفها العام الماضى.

وأضاف: «القطن محصول حر طبقاً لاتفاقية التجارة العالمية ولا تتدخل فيه الدولة وننصح المزارع بالتأكد من وجود سوق قبل الزراعة. نريد القطن المصرى طويل التيلة ألا يختلط بالمتوسط، لذلك ندرس تحديد مناطق وأحزمة للقطن متوسط التيلة». وتابع: استيراد القطن قصير ومتوسط التيلة من الخارج أضرّ بالقطن المصرى طويل التيلة الذى قلّ الطلب عليه بشدة، موضحاً أن الحكومة تنصح الفلاح بعدم زراعة القطن طويل التيلة إلا إذا أُبرم عقد بين المزارع والمغازل قبل البدء فى زراعته لضمان تسويقه.

فيما قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة إن «معهد بحوث القطن نصح بأن المزارع اللى متأكد من تعاقداته عليه زراعة القطن، لكن مش متأكد ميزرعش». وأكد أن سوق القطن طويل التيلة تتراوح ما بين 3% إلى 5% من سوق الاحتياجات، قائلاً: «من غير المعقول أن نستمر فى زراعة محصول لا يوجد عليه طلب»، مشيراً إلى أن ذلك لا يعنى أن مصر ستتوقف عن إنتاج الأقطان طويلة التيلة، مؤكداً أن على المزارع أن يبرم عقوداً مع مغازل القطن قبل البدء فى زراعته لضمان تسويقه وعدم كساده بالأسواق. وأوضح أنه تم استطلاع رأى المغازل والفلاحين قبل الإعلان عن تقنين زراعة القطن طويل التيلة، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد أماكن بعينها لزراعته حتى لا يختلط القطن المصرى بالأقطان الأخرى.

الوطن