مصدر قضائي: على الأمن تقديم أدلة بوجود ما يهدد الاستقرار لإلغاء التظاهرات
قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إنه بمجرد الطعن على قانون أو إحدى المواد أمام المحكمة الدستورية العليا، وقضت المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بعدم دستورية إحدى مواد القانون، أصبح هناك فراغ، وأصبحت تلك المادة كأنها لم تكن ولا يجوز تطبيقها لعدم دستوريتها، ويجب على الفور أن تتم مناقشتها وتعديلها طبقًا لما ارتأته المحكمة.
وأضاف المصدر، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها على سند أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة.
وأشار إلى أنه في حالة إذا رأت الجهات الأمنية ما يمنع تنظيم تلك التظاهرات بسبب معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، اللجوء للقضاء لإصدار حكم بمنع أو تأجيل أو تغير مكان التظاهرات بعد تقديم أدلة على ذلك.
صدى البلد
