أعرب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه بشأن مشروع قانون المظاهرات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وخاصة فيما يتعلق بنوع ونطاق القيود المفروضة على حرية التجمع، مطالبين السلطات المصرية بإعادة النظر في مضمون مشروع القانون لكي يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت المفوضية في بيان، صدر الثلاثاء، أن مشروع قانون يفرض قيود واسعة على التظاهر في الأماكن العامة، وقيود غير ملائمة على اختيار أماكن التظاهرات، فيما يفوض بشكل واسع وزارة الداخلية في الاعتراض على تنظيم المظاهرات، وفقًا لسلطتها التقديرية، مشيرًا إلى أنه يفرض عقوبات جنائية على المنظمين، الذين لا يتوافق معهم المتطلبات القانونية لتنظيم التجمع.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في مؤتمر عقد بجنيف، الثلاثاء، نشعر بالأسف لأن مجلس الوزراء، وافق على مشروع القانون في 13فبراير الجاري، ولم ينظر إلى الملاحظات المقدمة من مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بعين الاعتبار.
وأضاف «كولفيل»، أن حرية التجمع تعد أحد الأركان الأساسية للديمقراطية، ولكنها يمكن أن تخضع لبعض القيود، موضحًا أنه ينبغي أن تعد الحرية هي القاعدة، والقيود تشكل الاستثناء، فيما يثير مشروع القانون بشكله الحالي المخاوف المتعلقة بنوع ونطاق القيود المفروضة.
وشدد «كولفيل» على أن أي شخص يجب ألا يتعرض للتعدي أو العنف أو الاضطهاد لتنظيمه مسيرات سلمية تطالب بالتزام الدولة بحقوق الإنسان.
المصري اليوم
