نقل الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية عن ما أسماه بالفقيه الدستوري والبرلماني السابق صبحي صالح رده على الدعاوي القضائية التي رفعت مؤخرا بعدم دستورية الاستفتاء على مشروع الدستور، لعدم تضمين مشروع الدستور المستفتى عليه داخل ورقة الاستفتاء التي أدلى المواطنون فيها بأصواتهم، ونفى صالح أن يكون هناك نص وجوبي يلزم بتضمين الدستور مع ورقة الاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أن السوابق التاريخية لم يحدث فيها مطلقًا أن يتضمَّن الدستور في ورقة الاستفتاء. وكان خالد علي المحامي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قد أقام أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على الاستفتاء على الدستور، مطالبا بوقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية. وقال صالح إن مطالبة المحامي الحقوقي خالد علي بوقف الاستفتاء تتوقف على الأسانيد التي يستند إليها رافعو الدعوى؛ فليس هناك نص وجوبي يوجب تضمين الدستور في ورقة الاستفتاء عليه. وأشار إلى أن هناك عرفً وليس من النصوص الواجبة ولم يحدث في أي استفتاء أن وضع الدستور مع ورقة التصويت، مشيرًا إلى أن نشر الدستور في الجريدة الرسمية يكون بعد الاستفتاء عليه وإقراره من قبل الشعب. وأكد صالح أن مثل هذه الدعاوى اجتهادات لتعويق المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة، مشددًا على أن القضاء بحكمته وخبرته يدرك أنه لا توجد نصوص وجوبية لنشر الدستور مع ورقة الاستفتاء. وأوضح أنه لا وجه للمقارنة بين استفتاء على الدستور وبين ما سبق من استفتاء على 8 أو 9 مواد في 19 مارس 2011؛ حيث إن مواد الدستور العديدة تعطي فرصة أكبر للتضليل الإعلامي، مؤكدًا أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على فكرة الدولة، مشيرا إلى أن الإقبال على الاستفتاء على الدستور يعكس وعي الشعب بعد حملة التضليل والتخويف المتعمدة والمستمرة على مدار عام كامل. البداية
نقل الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية عن ما أسماه بالفقيه الدستوري والبرلماني السابق صبحي صالح رده على الدعاوي القضائية التي رفعت مؤخرا بعدم دستورية الاستفتاء على مشروع الدستور، لعدم تضمين مشروع الدستور المستفتى عليه داخل ورقة الاستفتاء التي أدلى المواطنون فيها بأصواتهم، ونفى صالح أن يكون هناك نص وجوبي يلزم بتضمين الدستور مع ورقة الاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أن السوابق التاريخية لم يحدث فيها مطلقًا أن يتضمَّن الدستور في ورقة الاستفتاء.
