“تشريعية الشورى” توافق على تعديل قانون انتخابات الشعب “من حيث المبدأ”.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقال محمد طووسون، إن اللجنة ستعد تقريرا بالموافقة من حيث المبدأ، ليعرض على المجلس غدا فى الجلسة العامة، فإذا تمت الموافقة عليه يتم إحالته للمناقشة مادة مادة، وطالب من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم حوله.

بينما قال النائب رامى لكح كنت أتمنى أن المشروع لا يمر بالمغالبة، فهناك حالة احتقان وانقسام فى الشارع، وكنا نتمنى أن نجتمع على رأى واحد وهذا سهل جدا، الأمر الذى دفع النائب السلفى حسن أبو عيشة وكيل اللجنة للرد قائلاً: “إننا لسنا أقل من رامى حرصا على حقوق الأقباط وهذه الموافقة من حيث المبدأ”.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، وممثل الحكومة خلال الجلسة، إن مشروع القانون من أهم القوانين التى سينطلق بها النظام الحالى لتحقيق مكاسب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 70 تشريعا سيتم تعديله حتى يتوافق مع الدستور الجديد.

وأوضح الشريف أن أهم ملامح التعديلات بالنسبة لقانون مجلس النواب استبدال عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب، وإلغاء حق رئيس الجمهورية بتعيين عشرة نواب والإبقاء مؤقتا على نسبة تمثيل العمال والفلاحين 50%، مشيرا إلى أنه تم أخذ تعريف العامل والفلاح كما هو فى الدستور كما تضمن تمثيل القوائم المغلقة للأحزاب، بما يعادل ثلثى المقاعد والثلث الآخر بالنظام الفردى وإعطاء المستقلين حق تكوين قوائم، واشترط أن تحصل القائمة التى تفوز بالتزكية على 10% من الأصوات، وتتضمن كل قائمة مرشحة امرأة فى النصف الأول من القائمة وقد يثار الأمر على أنه نوع من أنواع التمييز، لافتا إلى أنه تمييز إيجابى.

وأشار إلى أن القانون نص على أنه لا يجوز أن يجمع مرشح بين الترشيح فى قائمة وعلى المقعد الفردى، وإذا تم الجمع اعتبر مرشحا على المقعد الفردى، وتضمنت التعديلات أن ينظر مجلس النواب خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون فى صحة عضوية أعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للإجراءات الداخلية للائحة.

بينما قال النائب خالد ناجى: “كنت أتمنى أن يأتى مشروع القانون مبكرا عن ذلك”.. وعقب مساعد الوزير قائلاً، إن وزارة العدل لا تستحوذ على إعداد التشريعات وعملها، إنما تحرص على الاستماع لكافة التيارات، لافتا إلى أنها حرصت خلال إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب على الاستماع لرأى لجنة الحوار واللجنة العليا للانتخابات.

من جانبه، أشاد النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، بالقانون خاصة فيما يتعلق بالقوائم الاحتياطية، وطالب بالبحث فى شبهة عدم دستورية التمييز الإيجابى للمرأة، ورفض النائب صلاح عبد المعبود وصفه بـ”التمييز الإيجابى للمرأة”.

ووافقت النائبة منى مكرم عبيد على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأشارت إلى ضرورة تصغير القوائم الانتخابية. بينما طالب عدد من النواب بالفصل بين التعديلات المطروحة على قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

فى المقابل، اعتبر رامى لكح أن القانون سيئودى إلى “كارثة حقيقية”، أثناء الانتخابات، وهو ما دفع محمد طوسون رئيس اللجنة إلى سؤاله: “ألم تكن فى لجنة الحوار؟”، فرد قائلاً: “هذا القانون لا يمت بصلة إلى ما جاء فى لجنة الحوار”، منتقدا الزام الأحزاب بتقديم قوائم احتياطية. وأضاف: “لابد من أن يكفل القانون حرية اختيار الأحزاب المرشحين حتى 15 يوما قبل الاقتراع، وعلى الحكومة إعادة صياغته مشروع القانون بما يتناسب مع الحريات وتمثيل أكبر الأقباط والمصريين بالخارج”، لافتا إلى أن عدم تمثيلها يخالف الدستور.

بينما تساءل النائب ممدوح رمزى: “لماذا لا يتم النص على وضع قبطى فى النصف الأول بالقائمة كما تم النص على وضع المرأة”، مؤكداً أن هذا حق من حقوق الأقباط.

 

 

اليوم السابع