أكدت المحكمة الدستورية في بوليفيا يوم الثلاثاء أن الرئيس إيفو موراليس يستطيع الترشح لولاية رئاسية جديدة في عام 2014 المقبل، معتبرة فترته الرئاسية القادمة ثانية وليست الثالثة وفقا للدستور الجديد، في حين رفضت المعارضة القرار، وطالبت باحتساب ولاية موراليس الأولى عام 2006. وقد انتخب موراليس، الذي يعتبر أول رئيس ينحدر من سكان البلاد الأصليين، في يناير/كانون الثاني2006 لولاية من أربع سنوات. وفي 2010 أعيد انتخابه لولاية ثانية. ولكن المحكمة الدستورية اعتبرت في قرارها الصادر مساء الاثنين أن الولاية التي سيترشح اليها موراليس في 2014 ستكون الثانية له وليس الثالثة وذلك "استنادا الى الدستور الجديد الذي اقر في 2009" والذي لم يكن معمولا به في ولاية الرئيس الاولى. لكن المعارضة سارعت إلى رفض هذه القراءة القانونية، مؤكدة أن الدستور الصادر في 2009 يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لولاية واحدة من خمس سنوات وان الولاية الاولى للرئيس التي بدأت في 2006 يجب احتسابها. واتهم صامويل دوريا ميدينا رئيس الكتلة النيابية لحزب الوحدة الوطنية المحكمة الدستورية الثلاثاء بـ "وضع نفسها على هامش القانون بإجازتها اعادة انتخاب" موراليس لولاية جديدة، مذكرا بان الرئيس اليساري تعهد علنا في 2008 بعدم الترشح لولاية جديدة بعد انتخابات 2010. وأعلن موراليس في فبراير/شباط الماضي أنه "يخوض حملة" للترشح لولاية جديدة في الانتخابات العامة المقررة في 2014. وقد أظهر استطلاع للرأي حينذاك أن 54% من الناخبين يؤدون ترشحه مجددا. وفي استطلاع جديد نشرت نتائجه يوم الأحد تبين أن 41% من الناخبين سيصوتون لموراليس، ليتربع بذلك على قائمة نوايا التصويت، متصدرا بفارق شاسع عن منافسه الأقرب دوريا ميدينا، الذي حصل في استطلاع الرأي على 17% فقط من نوايا التصويت. روسيا اليوم
أكدت المحكمة الدستورية في بوليفيا يوم الثلاثاء أن الرئيس إيفو موراليس يستطيع الترشح لولاية رئاسية جديدة في عام 2014 المقبل، معتبرة فترته الرئاسية القادمة ثانية وليست الثالثة وفقا للدستور الجديد، في حين رفضت المعارضة القرار، وطالبت باحتساب ولاية موراليس الأولى عام 2006. وقد انتخب موراليس، الذي يعتبر أول رئيس ينحدر من سكان البلاد الأصليين، في يناير/كانون الثاني2006 لولاية من أربع سنوات. وفي 2010 أعيد انتخابه لولاية ثانية. ولكن المحكمة الدستورية اعتبرت في قرارها الصادر مساء الاثنين أن الولاية التي سيترشح اليها موراليس في 2014 ستكون الثانية له وليس الثالثة وذلك “استنادا الى الدستور الجديد الذي اقر في 2009” والذي لم يكن معمولا به في ولاية الرئيس الاولى. لكن المعارضة سارعت إلى رفض هذه القراءة القانونية، مؤكدة أن الدستور الصادر في 2009 يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لولاية واحدة من خمس سنوات وان الولاية الاولى للرئيس التي بدأت في 2006 يجب احتسابها. واتهم صامويل دوريا ميدينا رئيس الكتلة النيابية لحزب الوحدة الوطنية المحكمة الدستورية الثلاثاء بـ “وضع نفسها على هامش القانون بإجازتها اعادة انتخاب” موراليس لولاية جديدة، مذكرا بان الرئيس اليساري تعهد علنا في 2008 بعدم الترشح لولاية جديدة بعد انتخابات 2010. وأعلن موراليس في فبراير/شباط الماضي أنه “يخوض حملة” للترشح لولاية جديدة في الانتخابات العامة المقررة في 2014. وقد أظهر استطلاع للرأي حينذاك أن 54% من الناخبين يؤدون ترشحه مجددا. وفي استطلاع جديد نشرت نتائجه يوم الأحد تبين أن 41% من الناخبين سيصوتون لموراليس، ليتربع بذلك على قائمة نوايا التصويت، متصدرا بفارق شاسع عن منافسه الأقرب دوريا ميدينا، الذي حصل في استطلاع الرأي على 17% فقط من نوايا التصويت.
