جودة أصول البنوك البحرينية

قال كريستوس ذيوفلو الرئيس المساعد للبحوث في وكالة التصنيف “موديز” أن النمو الاقتصادي للبحرين سيتباطأ هذا العام إلى نحو 2.8% حسب توقعات “موديز” وإلى 2.5% في 2016 في حين سيسجل الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نحو 3.5% في 2015 و3% في 2016.

وأشار البيان أن البنوك البحرينية تتمتع بمعدلات سيولة قوية سيعطيها مرونة ووضعًا أفضل في إدارة المخاطر، رغم أن الوكالة أعطت نظرة “سلبية” لقطاع مصارف التجزئة في ظل انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الإنفاق الحكومي الذي سيؤثر بدوره على البيئة التشغيلية للبنوك.

وتوقع مسئولون في “موديز” خلال ورشة عمل عقدت أمس وهي الأولى لها حول البنوك والتمويل الإسلامي في مملكة البحرين، أن تحقق أسعار النفط متوسط 55 دولارًا هذا العام و57 دولارًا و65 دولارًا و70 دولارًا في الأعوام اللاحقة حتى 2018.

وأشار كريستوس أن النظام المصرفي سيكون عبر عاملين، الأول أن جودة الائتمان للبنوك مرتبطة بشكل وثيق بضعف الموقف المالي للحكومة، والثاني يتمثل في كبح الفرص التجارية على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأن الضغوط على جودة الأصول تعد “معتدلة”، إذ تتوقع “موديز” أن يكون هناك استقرار نسبي لجودة الأصول مع وجود معدل قروض متعثرة ما بين 5.5 إلى 6.5%، لافتًا إلى النمو المتواضع في القروض المتعثرة الجديدة سيتم تعويضه أو موازنته مع المبادرات الجارية من قبل البنوك للتعافي من الديون المشطوبة ونمو القروض المحلية بنسبة 4%.

وأوضح المسئول في “موديز” إلى التركيز العالي من قبل البنوك على الإقراض الفردي والذي بدوره سيقلل من تشكل مخاطر الائتمان.

وأشارت “موديز” إلى أن البنوك البحرينية حققت تعافٍ في الربحية في العامين 2013 و2014. إلا أنه يتوقع أن تبلغ الربحية 1.2% من متوسط الأصول هذا العام (1.3% في 2013 و2014).

مبتدا