وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن ذلك تسبب فى التعدى على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا وأدى إلى وجود مناطق عشوائية كثيرة، لذلك قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات خلال الـ7 سنوات الماضية، من أهمها مشروعات التنمية الزراعية، حيث وضعت الدولة استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030 التي تم التخطيط لها بشكل علمى ومدروس، بهدف تعزيز الزراعات المستدامة، من خلال مواجهة متطلبات الزيادة السكانية من السلع الغذائية، وإعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير منهم لتخفيف التكتل السكانى بالوادى والدلتا.

وأشار اللواء محمد الفار إلى إقامة مجتمعات صناعية زراعية للربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، وتحقيق الأمن الغذائي، والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والاعتماد على أنظمة الرى الحديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، استخدام مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة لمياه الصرف الزراعى.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الدولة أطلقت فى ظل ما تعانيه مصر من عجز مائى مبادرة لتشجيع المزارعين للتحول إلى نظام الرى الحديث فى إطار توجيهات الدولة لتعظيم استخدام المياه، حيث يهدف ذلك لتحويل حوالى 3.7 مليون فدان من منظومة الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث، بتكلفة مالية تصل إلى 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بإجمالى أطوال 20 ألف كيلو متر والذى تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل إلى أكثر من 68 مليار جنيه، لتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.

وأشار اللواء محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن القيادة السياسية، أطلقت أيضا المشروع القومى للزراعات المحمية، الذى استهدف زراعة 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، مما ساهم بقدر كبير فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.