قفزة مرتقبة في أسعار العقارات .. خبراء يكشفون الأسباب ويؤكدون: الطلب السنوي على السكن ارتفع إلى مليون وحدة

الارتفاع في أسعار العقارات يتراوح بين 10 إلى 15 % والدولة تواجه “المتاجرة” بحزمة إجراءات

شكرى: أسعار شحن مدخلات الصناعة تضاعفت 7 مرات في 6 شهور
البستانى: لا أنصح بتأجيل الشراء والمبادرات الرئاسية فرصة جيدة لجميع المواطنين
جودة: زيادة الطلب على العقار تجعل المستثمر والعميل فى الأمان ونحتاج لـ900 ألف وحدة لسد الفجوة سنويا

أجمع الخبراء على أن الاستثمار في العقار هو من أهم وأفضل الأوعية الادخارية لمختلف شرائح المواطنين نتيجة اعتماد الدولة على القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد مؤكدين أن القطاع العقاري هو القطاع الواعد والأول خلال الفترة الماضية والحالية والقادمة برغم وجود ارتفاعات وزيادات في أسعار العقار بداية من العام الجاري بنسب متفاوتة.

واتفق الخبراء على أن الدولة قدمت حزمة من الإجراءات لمواجهة المبالغة في الأسعار من قبل المستثمرين والمطورين أبرزها زيادة المعروض من الوحدات لجميع شرائح المواطنين بمختلف المدن الجديدة.

وكشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أسعار العقار ستشهد زيادات تتراوح بين 10% إلى 15% اعتبارا من العام الجارى وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات المكونة والمنتجة للعقار كالحديد والأسمنت والنحاس والألومنيوم والكابلات فضلا عن ارتفاع أسعار العمالة مشيرا إلى أن كل هذه الزيادات في الأسعار نتيجة الموجة التضخمية العالمية التي حدثت خلال الشهور الماضية.

وأضاف شكري أن هناك سببًا رئيسيًا أدى كذلك لارتفاع أسعار العقار وهو زيادة أسعار الشحن التي تضاعفت خلال الفترة الماضية إلى 6 أو 7 أضعاف مؤكدًا – على سبيل المثال – على زيادة سعر شحن كونتينر خامات الأسانسير من 1000 دولار إلى 7 آلاف دولار خلال 6 شهور فقط، بالإضافة إلى ارتفاع سعر جميع أنواع مدخلات الصناعة الأخرى الخاصة بمواد البناء وبالتالي كل ذلك سيجبر المطور أو المستثمر على رفع سعر العقار.

وقال إن بعض المستثمرين أو المطورين يستخدمون وسائل ذكية لضمان استمرارية عمليات البيع والإقبال على الشراء من خلال رفع السعر بشكل تدريجي كل فترة حتى لا يشعر العميل برفع السعر بشكل مفاجئ.

وحول أولوية وأفضلية الاستثمار أو الادخار في العقار أو أي وعاء ادخاري آخر كالبورصة مثلا قال “شكري” إن القطاع العقاري هو القطاع الأول والواعد خلال الفترة الحالية والقادمة؛ حيث تعتمد عليه الدولة بشكل كبير وأساسي كمحرك للاقتصاد كونه قطاعًا مشغلًا وكثيفًا للعمالة، ومن القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، مؤكدًا أن صناعة العقار جنبت مصر بفضل سياستها الاقتصادية الحكيمة الدخول في أزمات اقتصادية خاصة خلال فترة وأزمة وباء كورونا.

وأشار إلى أنه بمقارنة الاستثمار في العقار بالأوعية الادخارية الأخرى، نجد أن قطاع العقار هو الأفضل دائمًا؛ حيث هناك ثقة كبيرة لدى جموع المواطنين في العقار، وأن الملكية العقارية لا تقل وإنما تزيد حتى وإن حدثت لها فترات ركود.

وقال إن الدولة قضت على فكرة “الأوفر” أو المكسب السريع من خلال زيادة المعروض من الأراضي والوحدات بمختلف المدن الجديدة؛ حيث جاءت فكرة “الأوفر” من خلال عمليات الشراء والبيع مقابل المكسب السريع، مؤكدا أنه بزيادة العرض فى المنتج يكون هناك الطلب الحقيقى فقط، وعكس ذلك يتم فتح المجال للتلاعب من قبل السماسرة وأصحاب فكرة الربح السريع.

وحول إجراءات الدولة لتقليل ومواجهة الفجوة بين ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء وبين سعر العقار وللتصدي للمبالغة في الأسعار من قبل المطورين قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة الاستثمار العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك حزمة من الإجراءات نفذتها الدولة أبرزها زيادة العرض من الوحدات بشكل كبير في مختلف المدن الجديدة وإتاحة وحدات لمختلف شرائح المواطنين من خلال وحدات الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل والإسكان الفاخر لإتاحة الوحدات لمختلف المواطنين بدون وسيط الأمر الذي ساعد في تحسين وخفض سعر الوحدة بالنسبة للمشتري.

وأضاف أن الدولة ضمن حزمة الإجراءات توسعت في توطين الصناعات المحلية وتوفيرها بشكل يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة كصناعة الحديد والأسمنت الأمر الذي نتج حدوث توازن واستقرار لأسعار هذه المواد.

ومن جانبه قال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن العقار مازال هو الاستثمار الأفضل والآمن والذي استطاع الصمود وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد بشكل عام لافتا إلى أن السوق العقارية بدأ في التعافي خلال الفترة الأخيرة وشهد طفرة حقيقية في المبيعات وتخطي أزمة كورونا.

وأضاف “البستاني” أن بعض الشركات قد تلجأ لمد فترة السداد في الوقت الحالي بدلا من رفع قيمة القسط الذي سينتج عن ارتفاع أسعار الوحدات مطالبًا راغبي شراء العقار والوحدات السكنية إلى سرعة الشراء حاليًا في ظل تزايد موجة التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي زيادة الأسعار فرغم حالة التضخم الحالية إلا أن تأجيل فكرة الشراء يعني تزايد سعر العقار مستقبلا نتيجةً للتضخم وارتفاع سعره.

وطالب رئيس جمعية المطورين بضرورة توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات الرئاسية المختلفة التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة حتى يتم توفير التمويل لراغبي شراء العقار؛ مما يحدث حركة في بيع وشراء العقار وبالتالي إحداث التوازن المطلوب بين قدرات المشتري وقيمة المنتج الحالية.

وقال “البستاني” إن قانون اتحاد المطورين العقاريين يعد أهم القوانين التي تنتظرها السوق العقارية التي تضمن تنظيم السوق وحماية أطراف المنظومة العقارية وهي (المطور ــ المشتري ــ جهة الولاية)، موضحًا أن القانون سيلزم جهات الولاية بعدم إسناد أية أراضي إلا للمطورين المسجلين في الاتحاد، مع وضع ضوابط وشروط لعملية القيد تضمن انتقاء المطور الذي لديه القدرة على العمل في السوق العقارية.

وحول أولوية الادخار لدى المواطن الراغب في الاستثمار والادخار قال “البستاني” إن العقارات خيار ملائم للاستثمار أو الادخار وافضل بكثر من الاستثمار بالبورصة، وهذا يجعل العقارات رغم ارتفاع أسعارها المستمر، إلا أنها خيار ملائم لعام 2022، مؤكدًا وجود صعوبة في الاستثمار في البورصة بالنسبة للمدخرين الصغار خلال الفترة المقبلة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة والتحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم حدوث استفادة حقيقية من الطروحات المنتظرة في البورصة في إطار هذه الأوضاع.

ومن جانبه قال المهندس حسن جودة عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري إنه لأول مرة تشهد مصر النهضة العمرانية غير المسبوقة على مستوى تطوير وإعادة هيكلة البنية الأساسية؛ حيث تستهدف التنمية العمرانية زيادة الرقعة المأهولة بالسكان إلى 12% بزيادة قدرها 5% عما كانت عليه منذ سنوات قليلة مؤكدًا هذه النهضة العمرانية أدت إلى إنشاء مدن مليونية جديدة بلغت مساحتها 1.28 مليون فدان بعدد وحدات سكنية جديدة بلغت 3.1 مليون وحدة سكنية نفذت منها الدولة 1.1 مليون وحدة سكنية.

وأضاف “جودة” أن القطاع العقاري هو قاطرة التنمية خلال الخمس سنوات الماضية؛ حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 16%، ويمثل أهم مشغل للعمالة وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، كما يتميز السوق العقاري المصري بمزايا تنافسية كبيرة مقارنة بكافة الدول الإقليمية نظراً لما تتمتع به مصر من مناخ معتدل وموقع متوسط واستقرار سياسي ساهم في زيادة معدلات تصدير العقار التي من المتوقع أن تبلغ قيمته التراكمية بحلول عام 2030 إلى 350 مليار دولار.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري أن الطلب الداخلي الناتج عن زيادة السكان يجعل هناك احتياج إلى 900 ألف وحدة سكنية جديدة سنويًا؛ مما ينتج عنه طلب متواصل ومستمر على العقار، وأكد أن العقار أفضل مخزن للقيمة على مدار الـ 30 عامًا الماضية؛ نظرًا لما يتمتع به من قدرة على استيعاب موجات التضخم المتتالية وزيادة قيمته السوقية؛ مما شجع الكثير من المدخرين إلى شراء العقار والإستثمار فيه.

وأشار “جودة” إلى أنه نظرًا لاتجاه كثير من الشركات الدولية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق العقارى المصرى وتنويع المنتج العقاري بما يلبى كافة حاجات المصريين وغير المصريين فإنه من المتوقع أن يكتسب العقار أهمية أكبر فى السوق المصرى حتى عام 2030؛ مما يعد أفضل الفرص المتاحة للمدخرين والمستثمرين؛ نظرًا لما يتمتع به من استقرار كبير في معدلات الطلب عليه أو نمو القيمة السوقية بخلاف الاستثمار في البورصة التي تتأثر مؤشراتها بعوامل كثيرة والتي لا يتجه لها إلا شريحة صغيرة من المستثمرين المصريين.