«الوفد» يناقش قانون ذوي الإعاقة

وأوضح مصطفى عبدالهادي نائب رئيس لجنة متحدي الإعاقة بالوفد، أن القانون خطوة جيدة من مجلس النواب لوضع تقنين حديث يحدد ويوضح حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدا أن القانون صادر من رحم اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب وليس مقدما من الحكومة، بحسب بيان الحزب.

ورصد عبد الهادي أبرز التعليقات وهي الخاصة بالمادة 49 المتعلقة بعقوبات مخالفة أي الجهات أو الأشخاص للحقوق المذكورة في القانون والتي تضع عقوبة حبس لا يزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن ثلاثين ألف جنيه.

وأكد محمد إسماعيل رئيس اللجنة لحزب الوفد، أنه يجب إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة مع رفعها لتبدأ من خمسة عشر ألف.

وشددت أمل أحمد عضو اللجنة، على ضرورة رفع نسب المعاقين في القانون بحيث لا تقل عن 8% بدلا من 5% بسبب زيادة عدد المعاقين في المجتمع المصري.

وأشار إيهاب عبدالمنعم سكرتير عام لجنة العمرانية وأحد ممثلي الوفد في جلسة الاستماع، إلى أن القانون أكد على حق المعاقين في نسبة شقق وزارة الإسكان، وأغفل باقي مشروعات الإسكان خاصة الأراضي والأسواق بالنسبة لوزارتي التجارة والتنمية المحلية.