مفاجأة.. عدم تحصين قرارات «العليا للإنتخابات» يخالف الدستور

فهمى: الدستور يُلزِم ببقاء اللجنة بنفس تشكيلها واختصاصاتها.. والطعن على قراراتها لا يجوز لأن تشكيلها أعلى من أى جهة قضائية أخرى

 

رئيس اللجنة: رفضنا مقترح عودة التصويت الإلكترونى للمصريين فى الخارج

 

رئيس «العليا لانتخابات الرئاسة» يجتمع مع نائب وزير الخارجية لمناقشة تصويت المصريين فى الخارج

 

المتحدث باسم اللجنة: «الإلكترونى» لا يحقق ضمانات النزاهة لأنه يتم بمعزل عن المشرفين أمين اللجنة: المادة 97 من الدستور تحظر فقط تحصين القرارات الإدارية.. أما قرارات اللجنة فـ«قضائية»

 

«تحصين قرارات لجنة الانتخابات من الطعن عليها أو عدم تحصينها أمر لم يحسم حتى الآن»، حسب المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، نظرًا لوجود عدة اتجاهات قانونية ودستورية فى هذا الشق بين معارض ومؤيد لفكرة التحصين. ولكن، وكما كشف المستشار فهمى نفسه فى اللقاء الذى عقده مع الصحفيين مساء أول من أمس السبت، فإن الأمانة العامة للجنة تؤيد فكرة التحصين، بل إنهم أرسلوا مقترحًا للمستشار الدستورى للرئيس بعدم السماح بالطعن على قرارات اللجنة أمام جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تحصين قرارات لجنة الانتخابات بل إنه قال إن عدم تحصين قرارات اللجنة يخالف الدستور الحالى.

 

بينما أكد فهمى أن الرأى الغالب هو الاعتراض على الطعن على قرارات اللجنة باعتبارها لجنة قضائية تشكيلها أعلى من تشكيل المحاكم، لذلك لا يجوز أن تكون هناك جهة أخرى تنظر فى قراراتها لأنها ستكون أدنى منها.

 

فهمى قال إنه ليست هناك شبهة عدم دستورية فى التحصين، بل إن شبهة عدم الدستورية تكون موجودة فى حال السماح بالطعن على قرارات اللجنة أو إلغاء حصانتها، وذلك لأن الدستور الجديد نص على أن تستمر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس تشكيلها المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وبجميع اختصاصاته وصلاحياتها، فكون أن يأتى القانون ويلغى التحصين ويسمح بالطعن على قراراتها أمر يخالف الدستور. كما أشار إلى المادة الانتقالية فى الدستور (228) التى تنص على: «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشرافَ الكاملَ على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين».

 

كما تابع فهمى بأن النص على أن اللجنة قائمة وقت العمل بالدستور معناه أن اللجنة موجودة بذات تشكيلها بذات طبيعة قراراتها بذات الإجراءات ولا نستطيع أن نغير من أحكام هذه اللجنة ولا فى تشكيلها ولا فى اختصاصاتها فهى لجنة قضائية وليست لجنة إدارية، بدليل أنها تستطيع أيضا أن تحيل بنفسها أى خلاف إلى المحكمة الدستورية العليا.

 

أما فى ما يتعلق بالرأى الذى يؤيد الطعن على قرارات اللجنة استنادًا إلى المادة (210) من الدستور التى تجيز الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، المنوط بها إدارة جميع الانتخابات فى مصر بعد انتخاب الرئيس والمجلس النيابى القادمين، أمام المحكمة الإدارية العليا، رد أمين عام لجنة الانتخابات على هذا قائلا، إن الدستور أجاز الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنه يتبعها موظفون إداريون وليسوا قضاة، كما أن تشكيلها يكون من أحدث الدرجات فهى تشكل من أحدث نواب لرئيس مجلس الدولة والنيابة الإدارية والهيئات الأخرى وتختارهم المجالس الخاصة لهذه الهيئات وليس بحكم وظائفهم، كما هو الحال بالنسبة للجنة الحالية، لذلك فإن إتاحة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مقبول، لأنها جهة إدارية، والمشرفون على الانتخابات موظفون إداريون بعكس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

 

كذلك فند فهمى أيضا الرأى الذى يستند فى عدم تحصين قرارات اللجنة إلى المادة (97) من الدستور والتى تحظر تحصين أى قرارات.. وتنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكل. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

 

إن المادة هنا تتحدث عن عدم تحصين أى قرارات إدارية، لكن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى قرارات قضائية وليست إدارية.

 

المستشار أنور العاصى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عقد اجتماعًا، أمس (الأحد)، مع السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية والمشرف على انتخابات المصريين فى الخارج -استمر حتى مثول الجريدة للطبع- وذلك فى إطار الترتيبات التى تجريها اللجنة بشأن تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية. حيث يتم التشاور حول كيفية تسهيل إجراءات التصويت للناخبين المقيمين خارج البلاد ووضع مزيد من الضمانات حول نزاهة وشفافية الانتخابات.

 

المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، كشف أنه تم الاستقرار على أنه لا عودة مرة أخرى للتصويت الإلكترونى بالنسبة إلى المصريين بالخارج، وأن التصويت سيكون بحضور الناخب لمقره الانتخابى فى مقر البعثات الدولية. وكان هناك مقترح بأن يكون تصويت المصريين فى الخارج إلكترونيًّا، إلا أنه بعد دراسته تم رفض المقترح وجعل التصويت بالحضور الشخصى.

 

فهمى قال عن التصويت الإلكترونى إنه لا يحقق ضمانات النزاهة الكافية، لأنه يتم بمعزل عن المشرفين على العملية الانتخابية.

 

جدير بالذكر أنه كان هناك مقترح أيضًا من قبل لجنة الانتخابات بإنشاء لجان فرعية فى جميع الدول بالإضافة إلى مقر البعثات الدبلوماسية لتسهيل الأمر على الناخبين، إلا أن وزارة الخارجية أبلغت اللجنة العليا للانتخابات بصعوبة إنشاء لجان اقتراع فرعية خارج مقرات البعثات الدبلوماسية، بسبب رفض بعض الدول إنشاء هذه اللجان فى غير مقرات البعثات الدولية.

 

والآن تتم دراسة مقترح كانت قد تقدمت به أيضًا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو إلغاء شرط التسجيل المسبق لبيانات الناخب، على أن يتم فى مقابل إلغاء عملية التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة إلى لجان المصريين فى الخارج جميعًا مزودة بقاعدة بيانات الناخبين بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة، وهو ما يحقق النزاهة والشفافية التامة فى التصويت والتيسير على الناخبين الموجودين فى الخارج فى أثناء إجراء الانتخابات.

 

المقترح تضمن أيضًا وضع الآليات التى من شأنها منع تكرار التصويت وسقوط حق التصويت تمامًا بالنسبة إلى الناخب الذى قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد أن هذا الناخب قد أدلى بصوته بالفعل بالشكل الذى يضمن عدم تكرار التصويت ضمانًا لتحقيق النزاهة التامة ودرء أى شبهات حول العملية الانتخابية.

الدستور الاصلى