أبرز قرارات مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي | تفاصيل

202203101121162116
16 مارس 2022, 1:18 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

وينص مشروع القانون على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، كما تحل الهيئة كذلك محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها.

ويسرى العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية حتى انتهاء مدتها، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به، لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص.

وللهيئة العامة للنقل النهري في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها.

(Visited 2 times, 1 visits today)