وصف حزب التحرير المصرى قرار النائب العام بمنح المواطنين المدنيين حق الضبطية القضائية بأنه بمثابة إعلان لدولة الفوضى والمليشيات المسلحة، وإذن قضائى بمشروعية الحرب الأهلية.

وقال الحزب فى بيان له: يستنكر حزب التحرير المصرى قرار النائب العام بمنح المواطنين المدنيين حق الضبطية القضائية، مما يعنى الإعلان الرسمى بوفاة الدولة المدنية وإعلان لدولة الفوضى والمليشيات المسلحة.

وتابع البيان: يعتبر حزب التحرير المصرى أن هذا القرار هو إعلان رسمى أيضا لحل مؤسسات الدولة التنفيذية الشرعية، مما يستتبع أحقية كل فصيل فى تشكيل مؤسساته التنفيذية الخاصة التى تحقق له الآمان والحفاظ على مصالحة، مما قد يؤدى لتقسيم الدولة لشيع وفرق وتطاحن يؤدى فى نهايته إلى حرب أهلية.
وأشار البيان، إلى أن الحزب لا يعترف بهذا القرار أو ما يتبعه من إجراءات على أرض الواقع، وأن أى مواطن ستسول له نفسه فى فرض قانون الغاب فى الشارع المصرى سيتم مواجهته بمنتهى الحسم والقوى وأننا لا نعترف إلا بمؤسسات الدولة الشرعية التنفيذية وعلى رأسها وزارة الداخلية، لأنها هى المنوطة وحدها دون غيرها فى إحلال الأمن وتنفيذ القوانين ولهذا الجهاز الشرطى كل الدعم منا لتأدية واجباته الشرعية فى إطار القانون وإطار الدولة المدنية.
ولفت البيان إلى أن مطلب إقالة النائب العام أصبح مطلب حتمى لا رجعة فيه لعدم امتلاكه القدرة على تقدير الأمور بالشكل الذى يحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعى والحفاظ على وحدة الدولة كما طالب البيان بإقالة وزير الداخلية معللا بعدم كفاءته وقدرته على الحفاظ على هذا الجهاز العريق وتفعيل دوره فى خدمة المجتمع وليس تدميره على حد وصف البيان.

المبتدا