هل يحق مرسى “دستوريًا” استفتاء الشعب على محاكمة مبارك؟

 

 

حين قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة القضية التي يحاكم فيها بتهمة قتل المتظاهرين، بعد استنفاد فترة الحبس الاحتياطي، خرجت بعض الآراء، المعارضة للحكم، لتطالب الرئيس محمد مرسي باستفتاء الشعب على محاكمة مبارك، ولم يتطرق هؤلاء إلى حق الرئيس مرسي في القيام بذلك من عدمه.

بحثت “بوابة الأهرام” في مواد الدستور المصري الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، لتحديد ما إذا كان الرئيس مرسي بإمكانه استفتاء الشعب على محاكمة مبارك من عدمه، فتبين أن المادة رقم 150 تنص على: “لرئيس الجمهورية دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة، التي تتصل بمصالح الدولة العليا.. وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة، وللكافة في جميع الأحوال”.

كان غموض المادة 150 في الدستور، من حيث كونها لم تحدد المسائل المهمة التي من حق الرئيس أن يستفي فيها الشعب، بمثابة الثغرة التي استغلها البعض، ليطالب الرئيس من خلالها باستفتاء الشعب على محاكمة مبارك.

سألنا الدكتور محمد باهي يونس، أستاذ القانون الإداري الدستوري بجامعة الإسكندرية: هل يملك الرئيس مرسي وفقا للدستور استفتاء الشعب على محاكمة مبارك؟. فأجاب: “المحاكمات لا يستفتى عليها، وكان القصد من المسائل الهامة التي نصت عليها المادة 150 من الدستور، أن تكون سياسية، وليست قانونية، تتعلق بالجريمة والعقاب”.

وصدق لدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، على كلام د.محمد يونس بالقول: “هذا أمر غير لائق، ولايمكن أن أتخيل أن يقوم رئيس جمهورية بشيء من هذا القبيل”.

وبشأن إمكانية استفتاء الناخبين على قضية تهم الرأي العام، قال د.يونس: “الاستفتاء له حدود، ومعنى أن يستفتي الرئيس شعبه على قضية مثل قضية مبارك، فذلك يعني التدخل السافر في أحكام القضاء.. وإذا كان من حقه استفتاء الناخبين على محاكمة رموز النظام السابق، فمن الأجدى أن نلغي القضاء، ونستفتي الشعب على كل القضايا”.

وفي هذا السياق، يعتبر د.ثروت بدوي أن المادة 150 لم توضع في الدستور حتى يستخدمها الرئيس للتأثير في أحكام القضاء، لأن المحاكمة من اختصاص جهات التحقيق، وليس من سلطات رئيس الجمهورية”.