أداء متباين للبورصة خلال الأسبوع الماضي ومؤشرها الرئيسي يرتفع 0.76%

سجلت البورصة المصرية أداءً متباينا خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة باختلاف اتجاهات المسستثمرين بين البيع والشراء مع تزايد حالة الترقب بالسوق للعديد من الأحداث الجوهرية المتعلقة بالشركات القيادية والكبرى، فضلا عن استمرار الجدل بشأن ما أعلنته الحكومة في النصف الثاني من الأسبوع عن إقرارها مشروع قانون لفرض ضرائب على التعاملات الأولية بالبورصة .

وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات الأسبوع بدأت بتراجع كبير في جلسة التداول الأولى نتيجة لاستغلال شرائح من كبار المستثمرين حادث مقتل جنود مصريين في سيناء لترويع شرائح أخرى من المستثمرين، خصوصا من الأفراد، ودفعهم للبيع العشوائي.

وأضافوا أن بقية تعاملات الأسبوع شهدت ارتفاعات متفاوتة أرجعوها إلى الأنباء الإيجابية بشأن التوصل إلى حل لأزمة ضرائب شركة أوراسكوم للإنشاء المتهمة بتهرب ضريبي بقيمة 14 مليار جنيه عن صفقة نفذتها في 2008، إلا أن نفي الشركة التوصل إلى حلول بشأن الأزمة أعاد الترقب بالسوق مع الحكومة.

وأكد الوسطاء أن فوز الرئيس باراك أوباما بفترة رئاسية جديدة بالإضافة إلى تأجيل النظر في صحة عقد “مدينتي” كان لهما أثر إيجابي على أداء البورصة خلال الأسبوع.

وأشاروا إلى أنه بالرغم من حديث عن فرض ضرائب على التعامل الأول على الأسهم المدرجة بالبورصة وعلى التوزيعات النقدية، سجل المؤشر الرئيسي في جلسة التداول الأخيرة ارتفاعا بنسبة 0.48 في المائة.

وكان الدكتور الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن السوق شهدت لغطا غير مبرر بشأن فرض ضرائب على البورصة، موضحا أن الضرائب ستفرض فقط على أول تعاملات للأسهم عند إدراج الشركات بالبورصة.

وأضاف أنه لا يوجد اتجاه لفرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية للشركات، وأن الضرائب التى سيتم فرضها على أول تعاملات محددة بنسبة 10 في المائة فقط وليس 20 في المائة كما هو الحال عند تنفيذ مثل تلك الصفقات خارج البورصة.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الأسبوع بنحو 1.86 مليار جنيه ليسجل نحو 386.73 مليار جنيه مقابل 388.59 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليخسر حوالي 0.47 في المائة.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية الذي تلقت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” نسخة منه، أن مؤشرات السوق تباينت في أدائها ليرتفع مؤشر “إيجي إكس 30” الرئيسي بنحو 0.67 في المائة ليغلق عند مستوى 5611 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″، بنسبة 2.78 في المائة ، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 514 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا تراجعا بنحو 1.82 في المائة، ليبلغ مستوى 852 نقطة، وبالنسبة لمؤشر “إيجي إكس 20” فقد انخفض بنحو 0.78 في المائة، ليغلق عند مستوى 6458 نقاط.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قيمة التداول سجلت نحو 4.4 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول نحو 703 مليون ورقة منفذة على 122 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.2 بكمية تداول بلغت 582 مليون ورقة منفذة على 115 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن بورصة النيل سجلت تعاملات بلغت قيمة تداول قدرها 5.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 1.3 مليون ورقة منفذة على 960 عملية.

ونوه التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 50.37 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 49.63 في المائة.

كما أشار إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على ما نسبته 85.65 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.48 في المائة والعرب على 3.87 في المائة، بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 118.27 مليون جنيه خلال الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 19.98 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع قدره 3.674 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1.317 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن المؤسسات استحوذت على 65.90 في المائة من التعاملات بالبورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.10 في المائة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 120.12 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع نحو 1.955 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.754 ألف سند تقريبا.