وقال الوزير دي مايو – في رسالة أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية – “كنا على وشك الاحتفال مع جميع المشاركين بميثاق التصدير، بتسجيل الرقم القياسي البالغ 517 مليار يورو من الصادرات في يناير، عندما اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية غير المبررة، بكل ما تحمله من مآسٍ رهيبة الآثار”.

وتابع الوزير “كان علينا التحرك بسرعة والتخطيط مع رئيس الوزراء ماريو دراجي لسلسلة من المهام الخاطفة لضمان بدائل للوقود الأحفوري الروسي، وبالتالي نكون قادرين على تنويع مصادر الإمدادات وإنشاء وحدة للأزمات، بالتنسيق مع فريق العمل الذي شكلته وزارة التنمية الاقتصادية لأجل القضايا الداخلية، والمكرس للشركات التي تعرضت صادراتها لأكبر قدر من الضرر من الأزمة الروسية الأوكرانية”.

وذكر وزير الخارجية أن “جميع الإجراءات عجلت لتقديم المساعدة للشركات المختصة بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج وفتحت قناة اتصال دائمة مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات أو العقوبات المضادة من جميع الأطراف، وقامت بسرعة بتحويل حصة كافية من الموارد المخصصة للتدويل، لتنفيذ أشكال الدعم وإعادة رسملة الشركات الأكثر تعرضًا للقيود في الطلبات أو في الأنشطة، بسبب النزاع”.

وأكد الوزير دي مايو أن “الانفتاح على النقاش مع الاتحادات التجارية لنفهم أين نوجه عملنا، باتباع النهج التشاركي نفسه الذي ميز تدخلنا لصالح المنتجات الإيطالية منذ عامين وحتى الآن”، مبيناً أن “هناك تركيزًا للعوامل ذات الصلة التي تتطلب اهتمامًا مختلفًا من جانبنا وهي عناصر تتطلب إعادة إطلاق روح الزمالة على المستوى الأوروبي، التي ميزت الاستجابة الأولى لوباء كوفيد 19”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول، إن هذه الروح “هي التي يجب أن تقودنا اليوم إلى مواجهة التحدي المتمثل بوضع سقف لسعر الغاز، أو تحقيق تنسيق أكثر صلة على المستوى عبر الأطلسي بشأن القضايا الاقتصادية والاستراتيجية”.