وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد المقبل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وآثارها المتعددة حيث إن لها بعدين الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من أضرارها وآثارها السلبية، وفي بعض الأحيان توصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، وهي أيضاً جريمة منظمة تفترض تعدد الجناة؛ الأمر الذي يستلزم جهوداً كبيرة لمواجهتها على كافة المستويات الوطنية، الإقليمية، والدولية.
وأوضحت أنها ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية، وإنما تحتاج إلى تخطيط مسبق وتعاون عدد من الأطراف لتحقيقها وهي تعد جريمة تابعة لجريمة أصلية ولا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تم من خلالها الحصول على أموال غير مشروعة ويتم غسلها لإدماجها ضمن أموال مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها، موضحة أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر.
وقالت :” تجرى جريمة غسل الأموال بالتوازي مع الجرائم التي ترتبط بها، حيث يتمثل غسل الأموال فى إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة بحيث يبدو أنها كانت من مصادر مشروعة وغالباً ما تكون مقترنة بمكونات جرائم خطرة أخرى مثل الجرائم الإرهابية، أو الاتجار بالمخدرات أو النهب أو الابتزاز أو الاتجار بالآثار.. إلخ، كما أن تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ فيها المجرمون إلى وسائل الخداع، وبالطبع هي تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.
