خلو منصب رئيس الجمهورية بعد حكم «سجن وادي النطرون»

 

قال المستشار أشرف البارودي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، يترتب عليه خلو منصب رئيس الجمهورية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات»، مؤكدًا أن مشروعية النظام سقطت بقوة القانون، وأنه في النزع الأخير لأنه فشل فشلًا ذريعًا.

وأوضح «البارودي» لقناة «العربية»، الأحد،  أن الرئيس مرسي متهم وتحت التحقيق في قضية تخابر مع الخارج، وصفها بأنها تعتبر «أسوأ تهمة يتهم بها مواطن»، مضيفًا أن «إحالته أمام جهة قضائية طبقاً للمادة 152 من الدستور هي مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته كرئيس الجمهورية».

وعن إمكانية قبول الإخوان بحكم المحكمة قال «البارودي»: «الإخوان سيرفضون كل ما يفرضه القانون والدستور».

كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قضت، الأحد، في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.

كما قررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على كل من سامي شهاب، القيادي بـ«حزب الله»، والقياديين في حركة «حماس» محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني.

المصرى اليوم

[media width=”400″ height=”305″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=zoVVPfjJ6kA&feature=g-all-xit”]