3 قرارات لتسلم الأرز تثير الجدل بين المزارعين
أصدرت الحكومة حزمة قرارات مؤخرا لضبط منظومة زراعة وتوريد أرز الموسم الحالى، أبرزها يشمل تسلم الأرز الشعير من الفلاحين بسعر 2300 جنيه للطن رفيع الحبة، و2400 جنيه للطن عريض الحبة، وإلزام المزارعين بالتوريد خلال فترة الحصاد والجمع التى ستستمر لمدة شهرين منذ بدء إعلان الحكومة عن التوريد، وقصر التخزين على مضارب القطاع العام.
وأثارت تلك القرارات تحديدا غضبا وجدلا بين المزارعين، مؤكدين انها قد تفتح الباب أمام الفساد فى منظومة التوريد على غرار ما حدث بمحصول القمح مؤخرا.
توقع مسئول بارز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وصول إنتاجية الموسم الحالى من الارز إلى 7.5 مليون طن أرز فائق الجودة، مرجعا سبب ارتفاع جودة الارز الى رعاية الفلاح للمحصول نتيجة زيادة الاسعار للرغبة فى تحقيق مكاسب أفضل.
وانتقد ضوابط الحكومة الاخيرة التى شملت السماح لمضارب القطاعين العام والخاص بضرب الأرز، وقصر التخزين على المضارب الحكومية فقط، مشيرين الى ضرورة إشراك القطاع الخاص فى المنظومة.
ولفت إلى أن مضارب القطاع الخاص تتميز بقدرات أكبر ومنتشرة بشكل أوسع على مستوى الجمهورية، فعلى سبيل المثال فى وقت الازمة تستطيع مضارب القطاع الخاص ضخ كميات كبيرة من الأرز فى وقت أقل من القطاع العام الذى يعانى الروتين وزيادة عدد العمالة وارتفاع تكاليفه.
وأكد أن عدد مضارب القطاع العام الحكومية يبلغ 7 مضارب يمتلك كل مضرب وحدتين إنتاجيتين فقط وبالتالى لا يستطيع تخزين هذة الكميات الضخمة.
بينما قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن أى فساد سيحدث فى عمليات توريد الأرز سيعتمد على البيانات الخاطئ،ة مؤكدا ان الفساد فى مصر «يتحور» ويتعايش ويتأقلم مع كل منظومة حديثة تقوم بها الحكومة لتسهيل حياة المواطن.
وأكد أهمية تعديل مواصفات السلع التموينية والأصناف وتحريك الأسعار بما يتلاءم مع الشرائح الاستهلاكية الأعلى من حاملى البطاقات، وأيضًا بما يتواءم مع ازدياد معدلات الفقر، خصوصا فى المناطق المهمشة.
وطالب بتوفير أرز بأسعار تتراوح ما بين 3 و5 جنيهات حسب الجودة ولا يجب توفير صنف بسعر واحد، فعلى سبيل المثال يجب توفير أرز تموينى لكل المحافظات بنفس السعر لذات الدرجة وهو أرز كسر %5 و%10 و%15 بحيث يجب التدرج فى الأسعار بما يتلاءم مع جميع الفئات ونفس الأمر فيما يتعلق بالسكر والزيت.
وأوضح النجارى أنه ليس هناك نية للإصلاح فى مصر، إذ تعمل كل وزارة فى جزيرة منعزلة، فعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الرى عن زراعة 700 ألف فدان فقط ولكن الوزارات الأخرى، لم تساعد فى تحقيق هذا الغرض فأين دور وزارة الزراعة فى تحديد المحاصيل البديلة وأين دور وزارات التموين والمالية والصحة.
وضرب النجارى مثالاً آخر بغياب نية الإصلاح بمحصول الذرة الذى تستورد منه مصر نحو 6 ملايين طن منها سنويا بالعملة الصعبة على الرغم من وجود كل مقومات زراعتها فى مصر حاليا.
وازدادت الحاجة للتوسع فى زراعتها بعد ارتفاع سعرها، موضحا أن الذرة لا تحتاج سوى فراطات وأماكن تخزينية ومجففات حتى يتم تسويقها لمنتجى الدواجن ليتم شراؤها بدلا من الاستيراد.
وأوضح أن إعلان الحكومة لسعرين مختلفين للأرز لشرائه دون تحديد الكميات المرغوبة من كل صنف يؤكد غياب الرؤية الواضحة، مؤكدا أن تمسك الحكومة بوجود درجة واحدة من الارز بسعر واحد يدمر العملية التصنيعية التى يوجد بها تنوع كبير فى النوعيات وبالتالى يحصل كساد لها.
وأضاف النجارى أن تمسك الوزراء السابقين بإعلان سعر أرز موحد وجودة محددة دمرت القطاع الصناعى على حد وصفه، بحيث لا يوجد مستثمرون جدد يرغبون فى دخول السوق.
وأكد أن هناك علامات استفهام حول التسعير، متسائلا عن أسباب تحديد الحكومة سعر بيع الأرز التموينى بـ4.5 جنيه، رغم أنه من المفترض ان يكون أقل من ذلك، مطالبا الدولة بتوفير السلع بأرخص الأسعار.
ولفت الى أن هناك مبالغة من الحكومة فى إعلان سعر الأرز، إذ كان من الأفضل تحديد سعره عند مستوى 2150 جنيها وليس 2300 و 2400 جنيه.
وأكد أن مزارع القمح يحصل على 7140 جنيها قيمة توريد القمح (17 إردبا × 420 جنيها ) للفدان، فى المقابل مزارع الأرز يحصل على 8400 جنيه (3.5 طن ×2400 جنيه )، مما يعنى ان هناك مبالغة فى أسعار التوريد بقيمة 1300 جنيه.
وأوضح النجارى أنه وفقا لحسابات ندرة المياه، وحجم المخالفات فى المحصول فإن هناك زيادة فى قيمة تسعير المحصول العام الحالى وفقا للأسعار العالمية المنخفضة حاليا.
وتابع: إن وزارة التموين لم تعلن عن شراء الأرز من المزارعين غير المخالفين، بل تركت التوريد للتجار والمزارعين بما يعنى دخول أرز مخالف ضمن المنظومة، مما يشجع على التوسع فى الزراعة المخالفة نتيجة غياب العقوبة الرادعة.
بينما قال محمد برغش، رئيس حزب مصر الخضراء – تحت التأسيس، إن تحديد الحكومة فترة معينة لتسلم الارز يثير غضب المزارعين.
وأكد أنه ضد قرار وقف تصدير كسر الأرز لأن الحكومة ممثلة فى لجنة المخالفات لم تضبط حالة واحدة لتهريب الأرز فى شحنات كسر الأرز.
ونوه بأنه لا يمكن تهريب الأرز إلى الحدود الليبية نظرا للرقابة الأمنية الجيدة وتهريب الأرز عبر البحر يصعب أيضا بسبب الهجرة غير الشرعية وزيادة معدلات الدوريات البحرية فى البحر الأبيض المتوسط والحدود الشرقية والجنوبية مع السودان هى الأكثر استقبالا للأرز المهرب.
ولفت الى أن تهريب الأرز يتم للتحايل على رسم الصادر وهو 2000 جنيه ووقف تصدير الكسر يضيع على مصر الاستفادة من اتفاقية جمركية مع أوروبا تتيح تصدير 93 ألف طن كسر أرز.
المال
