«المالية» تنفي وجود إيرادات وهمية بمشروع الموازنة

 

 

 

نفت وزارة المالية ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود إيرادات وهمية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014، ناتجة عن خطأ حسابي بقيمة 6 مليارات جنيه.

 

وذكرت المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تحتاج لاختلاق أرقام وهمية للإيرادات العامة المتوقعة أو الوقوع في خطأ حسابي كما يردد البعض، لأن الحقيقة التي لا يعلمونها أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتم إعداده بصورة إلكترونية تماما ومنذ عدة سنوات، وهو ما يستحيل معه وجود الخطأ الحسابي.

 

وأرجعت هذه الاتهامات غير الصحيحة إلى أن الموازنة العامة للدولة في الطبيعة شديدة التعقيد؛ فهي تحتوي على كم هائل من البيانات والمعلومات وتحتاج لمتخصصين لفهمها، ولذا فإن الوزارة، وهي تعد البيان المالي عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وبصفة خاصة الجداول الإحصائية الواردة به، قد تهمل ذكر بعض البنود غير المهمة، وذلك تطبيقا لإرشادات أحدث دليل إحصائي لعرض بنود وتفاصيل المشروعات والبرامج الواردة على جانبي الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا، وهذا الدليل الإحصائي صادر عن صندوق النقد الدولي ويعرف بنظام “جي إف إس – 2001″، وهو يتماشى مع التقسيم الاقتصادي الذي تتبعه مصر في عرض الموازنة العامة.

 

وأضافت، أن هناك مئات البنود التي يتضمنها البيان المالي للموازنة العامة، وبطبيعة الحال لا يمكن عرض كافة تفاصيل كل بند منها، ويكتفى بعرض إجمالي كل بند مع سرد لأهم تفاصيل البند مع إهمال بعض البنود تماما، وهو أمر متبع منذ سنوات طويلة، ولم يبدأ من الموازنة الجديدة والتي حرصنا على استمرار نفس النهج في إعدادها طبقا للتقسيم الاقتصادي.

 

وأوضحت، أن هذه الحقيقة يجب مراعاتها عند إجراء عملية تجميع حسابي للبنود الواردة في هذه الجداول، لافتة إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة يتضمن ملفا كاملا يحتوي على جداول إحصائية شاملة بكل البيانات والبنود وبصورة تفصيلية، وهذا الملف موزع على أعضاء مجلس الشورى ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013 /2014.

 

وأشارت الوزارة إلى، أن هذه الحقيقة غابت عن البعض، كما أن الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات الضريبية وغير الضريبية يتم إعدادها بناء على توقعات تتم وفق أسس علمية دقيقة لا مجال فيها للتخمين أو التكهن.

 

بوابة الشروق