وزير النقل: لن أترك مترو الأنفاق يلقى مصير السكة الحديد

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع مشروع تطوير السكة الحديد، بنفسه، ومصرّ على تطوير المرفق، ووضع المشروع تحت إشرافه خلال فترة رئاسته الثانية.

وأضاف فى حواره لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته فى مؤتمر السكك الحديدية فى الشرق الأوسط الـ12، بدبى، بمشاركة 250 شخصا على مستوى العالم، أن الوزارة أجلت تفعيل قرار زيادة أسعار تذاكر المترو بسبب النسبة المنخفضة من اشتراكات الطلاب، موضحا أنها لم تصل إلى 5% من إجمالى عدد الطلاب الذين يستخدمون المرفق، لافتا إلى بدء تطبيق الزيادة عقب انتهاء الموسم الدراسى الحالى.

وتابع الوزير أن مجلس النواب وافق بالإجماع على تعديل قانون السكة الحديد، ما يدل على وعى ووطنية أعضاء البرلمان وشعورهم بالمسؤولية تجاه المرفق الذى تهالك وأصبح على حافة الانهيار.. وإلى نص الحوار:

■ بداية ما الخطوة التالية بعد إقرار مجلس النواب تعديل قانون السكة الحديد؟

– تعديل قانون السكة الحديد إنجاز كبير للغاية، وحاول عدد من الوزراء تعديله لكن لم يوفقوا، وأشكر أعضاء البرلمان الذين وافقوا بالإجماع على تعديل القانون، ما يدل على تحملهم المسؤولية الوطنية وشعورهم بخطورة وضع السكة الحديد التى أصبحت على حافة الانهيار، والتعديل خطوة هامة فى إصلاح مسار المرفق على كافة المستويات، ونحن نقوم بتنفيذ خطة التطوير فى جميع المجالات، والتشريع الجديد يتيح لنا العمل فى ضخ دماء جديدة فى مرفق عمره نحو 165 عاما، إذ كانت الدولة تتحمل فيه كل شىء، الإنشاء والتشغيل والصيانة والتسويق، وهذا عبء كبير على الدولة.

■ متى سيبدأ تفعيل قانون السكة الحديد الجديد؟

– حاليا نعمل على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون 152 الذى تم تعديله، وخلال شهرين سنبدأ العمل بالقانون الجديد.

■ هل وضعتم أولويات لمشاركة القطاع الخاص ودخوله فى تشغيل الركاب؟

– وضعنا البضائع وصيانة الورش كأولوية فى دخول القطاع الخاص، حيث نقوم بإنشاء شركة خاصة بنقل البضائع وأخرى لصيانة الورش، وعقب نجاح التجربة سيتم إنشاء شركة لقطارات الركاب.

■ لماذا تم وضع البضائع والورش كأولوية رغم احتياج الهيئة للركاب؟

– أختلف معك، السكة الحديد وصلت إلى مرحلة أنها تنقل أكثر من طاقتها فى الركاب، ولكن البضائع لدينا طموح بأننا نصل إلى 25 مليون طن بضائع فى 2022، مقارنة بـ 5 ملايين طن حاليا، والبضائع، المكسب الحقيقى للدولة، وعموما فى العالم الذى يعتمد على السكة الحديد البضائع تمثل ثلث التشغيل، ويوجد إقبال كبير من المصانع والموردين على السكة الحديد.

■ هل تتوقع نهضة فى قطاع البضائع بعد دخول القطاع الخاص وإنشاء الشركة؟

– بكل تأكيد، ودراسات مستفيضة أكدت ذلك، لأن الطرق تستوعب نحو 97% من البضائع عبر الشاحنات، والباقى فى السكة الحديد والنقل النهرى، ويجب أن نصحح الخلل فى منظومة نقل البضائع، وأن تستعيد السكة الحديد دورها فى نقل البضائع كما كانت من 50 عاما، والتى وصلت إلى نحو 20% من إجمالى نقل البضائع فى مصر.

■ هل هناك خطوط معينة لبدء العمل بها فى نقل البضائع؟

– طبعا، يأتى خط فوسفات أبوطرطور – سفاجا، كأولوية فى بدء تنفيذ ومشاركة القطاع الخاص فى إنشاء خطوط السكك الحديد لنقل البضائع.

■ لماذا تراجعت وزارة النقل عن تفعيل زيادة سعر تذكرة القطارات؟

– نحن لم نتراجع وسنطبق الزيادة عقب انتهاء العام الدراسى الحالى، قبل تنفيذ القرار وإعداد شرائح أسعار التذاكر طلبت أولا طرح الاشتراكات على الطلاب والموظفين، ومراعاة البعد الاجتماعى، فالسكة الحديد تنقل يوميا 850 ألف راكب، 40% طلابا، وبعد شهر تقريبا من طرح الاشتراكات وجدنا أن نسبة الطلاب الذين استخرجوا اشتراكات لم تتجاوز 5%، فقررت إرجاء الزيادة لبعد انتهاء الموسم الدراسى الحالى.

وتذكرة قطارات السكة الحديد من القاهرة- أسوان تمثل 25% من تذكرة الميكروباص أو الأتوبيس فى الدرجة الثانية، بمعنى أن الراكب يدفع 150 جنيها ثمن تذكرة الأتوبيس أو الميكروباص، بينما تذكرة القطار لا تصل إلى 35 جنيها لمسافة 1000 كيلومتر، وهذا خلل واضح، بينما نقوم بشراء 1300 عربة بقيمة تقترب من 18 مليار جنيه.

■ لكن لماذا لا يتم استغلال أصول السكة الحديد لتعويض الفارق؟

– هذه الأطروحات هى التى أوصلتنا لهذا الوضع، فى دبى سعر تذكرة المترو فى أول شريحة 4 دراهم، تقريبا 20 جنيها، ولا يوجد حديث عن استغلال الأصول، هذه الأصول تستغل لتنفيذ مشروعات أخرى نقوم بتنفيذها، أنا لا أريد أن أكسب، أنا أرغب فى العدل فقط فى سعر التذكرة.

■ بمناسبة مترو دبى هل وضعتم تصورا لتذكرة المترو فى مصر؟

– بالمناسبة زيادة سعر الكهرباء التهمت 23% من سعر تذكرة المترو التى يدفعها الراكب فى مصر، وعقب الزيادة الجديدة للكهرباء، يوليو، ستصل النسبة إلى 40%، ونحن لا نريد أن نكسب من المواطن، نحن نحاول أن نحافظ على المترو كمرفق قومى ينقل أكثر من 3 ملايين راكب يوميا، وسيصل إلى 8 ملايين راكب فى 2022، وأنا لن أترك المترو يلحق بالسكة الحديد.

■ كيف حللت وزارة النقل حادث قطار البحيرة الأخير؟

– لا أريد التحدث عن حادث قطار البحيرة، لأن هناك تحقيقات تتم من قبل النيابة العامة ويوجد لجنة فنية، وبناء على نتائج التحقيقات سنتخذ الإجراءات، وهناك تكليفات واضحة ومباشرة لجميع قيادات الهيئة بالعمل فى المواقع، ونفذت جولات مفاجئة لأبراج المراقبة من القاهرة لبنى سويف الأسبوع الماضى، وتابعت حركة القطارات وتأكدت من سلامة التحويلات والتشغيل، وطالبت باليقظة التامة.

وأؤكد للجميع أن مشروع تطوير السكة الحديد يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه، ومصر على تطويرها الشامل ووضع المشروع تحت إشرافه فى فترة رئاسته الثانية، ونحن نشعر بهذه المسؤولية وإصرار الرئيس على عودة السكة الحديد مرة أخرى إلى سابق عهدها كما كانت كثانى مرفق أنشئ فى العالم.

■ أعلنت خلال مؤتمر السكك الحديدية فى الشرق الأوسط عن إنشاء 2000 كيلو متر من القطارات السريعة. ما خريطة هذه الشبكة؟

– نحن نعمل بالتوازى فى مشروعات السكة الحديد، فمشروع تطوير المرفق الحالى تبلغ تكلفته 55 مليار جنيه، ويشمل تجديد الخطوط وكهربة الإشارات وشراء 200 جرار وإصلاح 81، وشراء 1300 عربة من خلال مناقصة عالمية.

والمشروع الثانى، إنشاء شبكة جديدة من القطارات السريعة التى تعتمد على الجر الكهربائى، وهذه الشبكة الجديدة تنقسم إلى عدة مراحل، الأولى بدأنا فيها بالفعل، حيث تم تأهيل 23 شركة وتحالفا مصريا وعالميا لتنفيذ مشروع العلمين – السخنة، أو ربط البحرين الأحمر والمتوسط، بطول 520 كيلومترا، وهو المشروع الذى تشرف على تنفيذه وزارتا النقل والسكان، وجار الآن تأهيل المكتب الاستشارى العالمى الذى سيشرف على تنفيذ المشروع، وبقية الشبكة تشمل سكة حديد تربط بين «السخنة – الغردقه – مرسى علم» لخدمة حركة السياحة ونقل الركاب، والمشروع الآخر، خط سكة حديد من «6 أكتوبر- أسوان».

الشبكة الجديدة مع مشروع تطوير الشبكة الحالية، تأتى فى إطار زيادة الطلب على السكة الحديد، ونحن فى الوضع الحالى غير قادرين على تلبية احتياجات الركاب، خاصة أننا فى مرحلة إصلاح البنية التحتيه للمرفق.

 

المصرى اليوم