صحفيو “الحرية والعدالة” يتظاهرون ضد إغلاقها

تظاهر العشرات من صحفيي جريدة “الحرية والعدالة” أمام نقابة الصحفيين المصريين اعتراضا على قرار وزارة الداخلية إغلاق الجريدة، بالتزامن مع قرار الحكومة اعتبار جماعة الإخوان المسلمين“تنظيما إرهابيا”.

وانتقد الصحفيون الذين بدا عليهم الغضب ما اعتبروه سابقة في تاريخ الصحافة المصرية، بإغلاق صحيفة بقرار سياسي من وزير الداخلية وليس بموجب حكم قضائي، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح ينتهي بإضراب عن الطعام داخل النقابة إذا استمر إغلاق الصحيفة.

وهاجم الصحفيون مجلس النقابة الذي تغيب جميع أعضائه عن المشاركة في الوقفة باستثناء محمد عبد القدوس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما رددوا هتافات مثل “يا نقابة الحريات.. رجعت تاني المصدرات” و”اللي بيقفل في الجرانين.. عمّال يفتح في الزنازين” و”ياللي قفلت بيوتنا حرام.. قولي إزاي بالليل هتنام”.

وهاجم عدد من البلطجية الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين بمكبرات الصوت وأبواق للتشويش على المظاهرة، كما رددوا هتافات من أبرزها “سيسي سيسي”، و”يا شرطة فينك فينك”.

الأنصاري طالب مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل لوقف قرار الإغلاق (الجزيرة نت)

قضية مهنية
بدوره أكد رئيس تحرير جريدة “الحرية والعدالة” عادل الأنصاري أنها تقدمت بخطاب إلى مجلس النقابة تطالبه فيه بالتدخل لوقف قرار مصادرة الجريدة وإغلاقها، لما يمثله من انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وقال الأنصاري للجزيرة نت “إن هناك أكثر من 200 صحفي وعامل بجريدة الحرية والعدالة مهددين في أرزاقهم بعد غلق الجريدة”، معتبرا إغلاقها قضية مهنية وليست سياسية، ومطالبا جميع الصحفيين بالتضامن مع زملائهم صحفيي الجريدة.

كما طالب النقابة بصرف تعويضات ومرتبات للصحفيين العاملين في الجريدة بعد وقف إصدارها، مؤكداً أنه سيتقدم لمجلس النقابة بكشوف بمرتبات العاملين لمطالبة الحكومة بتعويضهم جراء وقفها للجريدة بقرار غير قانوني.

النقابة تدين
من جانبه أدان السكرتير العام لنقابة الصحفيين كارم محمود وقف وتعطيل طبع جريدة “الحرية والعدالة”، مؤكدا أن “النقابة ترفض أي قمع للحريات أو عودة مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف بأي طريق حتى لو كان عبر أحكام قضائية، وهو ما تم تضمينه في التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني المقبل”.

القباني: وقف الجريدة إجراء قمعي يكشف السلطة القمعية الحالية ويسقط الدستور (الجزيرة نت)

وأشار محمود في بيان له اليوم السبت إلى أن القرار الصادر عن الحكومة بإدراج جماعة “الإخوان” كجماعة إرهابية لا علاقة له بجريدة “الحرية والعدالة”، لأنها تصدر عن حزب شرعي ما زال يعمل حتى الآن وهو حزب الحرية والعدالة، ولم يصدر بحقه أي أحكام بالوقف أو تجميد النشاط، مشددا على أن “النقابة ستتصدى بكل قوة لأي ممارسات مرفوضة ضد الصحافة والصحفيين”، مطالبا بإعادة فتح الجريدة “بشكل فوري”.

بدوره أكد منسق حركة “صحفيون من أجل الإصلاح” حسن القباني أن “وقف طباعة جريدة الحرية والعدالة إجراء قمعي يكشف السلطة القمعية الحالية التي استولت على السلطة يوم 3 يوليو/تموز الماضي، ويسقط الوثيقة السوداء المزمع الاستفتاء عليها في يناير/كانون الثاني المقبل والمسماة بالدستور”.

وأشاد القباني بموقف النقابة الرافض لما تم مع صحفيي الجريدة، لكنه اعتبر أن “موقف الرفض يصلح للنشطاء والحركات النقابية، ولا يصلح لمجلس نقابة الصحفيين الذي يجب أن يتخذ موقفا أكثر حسما وإلا فليغادر المشهد النقابي إلى أوحال المشهد السياسي”.

الجزيره.نت