منع حزب النازيين
وافقت المحكمة الدستورية الألمانية على النظر في طلب بمنع حزب النازيين الجدد في ألمانيا. بيد أن موافقة المحكمة النظر في القضية لا تعني، رغم أهميتها، أنها ستحكم بمنع الحزب نظرا لأنها رفضت طلبا مشابها عام 2003.
قررت المحكمة الدستورية الألمانية في مدينة كالسروه النظر في شكوى قدمها مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) بمنع أنشطة الحزب القومي الديمقراطي المتطرف (NPD). وحددت المحكمة مطلع آذار/ مارس المقبل (من الأول حتى الثالث من آذار/ مارس 2016) موعدا للنظر في طلب الشكوى بمنع الحزب القومي المعروف أيضا بحزب النازيين الجديد.
وكان مجلس الولايات (البوندسرات) قد تقدم بهذا الطلب في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013. ويطالب المجلس بمنع منظمة الشباب التابعة للحزب وكل الهيئات المنضوية تحته أيضا وكذلك بمصادرة جميع ممتلكاته. وبرر مجلس الولايات طلبه بأن حزب النازيين الجدد يسعى إلى تغيير النظام الديمقراطي في ألمانيا.
وقدم مجلس الولايات في شهر آب/ أغسطس الماضي وثائق للمحكمة لدعم وجهة نظره في منع نشاطات هذا الحزب النازي الذي ينشط أكثر في شرق ألمانيا ويحظى بتمثيل في برلمانات عدد من ولاياتها.
ويشار إلى أن هذه المحاولة هي الثانية لمنع هذا الحزب المتطرف، الذي يقوم بحملة ضد اللاجئين والأجانب عموما في ألمانيا. فقد رفضت المحكمة الدستورية طلبا مماثلا لمنعه عام 2003 تقدمت به حكومة المستشار الاشتراكي السابق غيرهارد شرودر.
DW
