“المأذونون الشرعيون” يطالبون في مؤتمر

 

 

عقدت النقابة العامة للمأذونين الشرعيين، مؤتمرًا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمشاركة المأذونين بمحافظات الوجه البحرى ومدن القناة، اليوم الأحد، لمناقشة مقترحات وزارة العدل بتعديل لائحة المأذونين الصادرة عام 1955، وبحث مطالبهم لرفع مذكرة لوزارة العدل لإشهار النقابة رسميا.

وناقش الحاضرون أهم المشاكل التى تواجههم، وتقدموا ببعض المقترحات لحل مشاكلهم من أبرزها المطالبة بالمساواة بالموظفين العموميين خصوصًا المحامين، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وطالب محمد حسن الأشقر (مأذون شرعي بمحلة منوف مركز طنطا)، بتحصيل مبلغ 5 جنيهات مع كل عقد لصالح النقابة حتى يتم جمع موارد، يستطيعون من خلالها تقديم خدمات للأعضاء، وإقامة مقرات بالمحافظات، مشيرًا إلى أن النقابة الحالية لا ترتقي إلى المستوى الخدمي، كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف عضو من بينهم 6 آلاف مأذون شرعي، وألفا موثق منتدب من الكنيسة، مختص لتوثيق زواج المسيحيين.

وأضاف “الأشقر”، أن هناك حكمًا وحيدًا لمحكمة النقض صدر سنة 1930، يؤكد أن المأذون ليس موظفًا عامًا، ولكنه مكلف بخدمة عامة، ورغم ذلك يسأل جنائيًا ويحاسب قضائيا، ويوقع عليه جزاء إدارى بالوقف فى حالة المخالفة، فضلًا عن عدم توافر راتب ثابت.

وطالب بعض الحاضرين بإنشاء لائحة جديدة وليس تعديل اللائحة بما يتناسب مع المأذونين وظروفهم، وفى حالة عدم الاستجابة سندخل فى اعتصام مفتوح.

تجدر الإشارة إلى مشاركة عدد كبير من المأذونين بمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية ودمياط، بالإضافة إلى مدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد.

 

الاهرام