“النقض” تسمح لدفاع متهمي “قضية القرن” بـ”المرافعة”

 

 

 

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابرى، حجز قرارها فى طعن النيابة العامة على حكم براءة حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه وحسين سالم فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، المعروفة بقضية «القرن»، للحكم فى جلسة 4 يونيو المقبل.

وقال مصدر قضائى إن الجلسة المقبلة للنطق بالحكم فى الطعن سيجرى تحديد ما إذا كانت المحكمة قبلت طعن النيابة، وبالتالى تحديد جلسة أخرى لنظر الموضوع، أو رفض طعن النيابة، وبالتالى ستكون براءة «مبارك» وباقى المتهمين نهائية وباتة. وعقدت الجلسة فى حضور عدد من أنصار «مبارك» الذين حملوا صوره داخل قاعة المحكمة، واستهلت هيئة المحكمة جلستها بعرض المقطع المصور للجلسة الأولى التى كانت محددة للنطق بالحكم فى القضية والتى عقدت فى 27 سبتمبر الماضى وانتهت المحكمة فيها إلى مد أجل النطق بالحكم، ثم جلسة النطق بالأحكام التى أعلن فيها براءة جميع المتهمين فى 29 نوفمبر الماضى. وعقب انتهاء المحكمة من مشاهدة المقطعين المصورين، قال المستشار أنور الجابرى، رئيس المحكمة، إن الأصل فى نظر طعون النيابة العامة، هو عدم حضور المطعون ضدهم، غير أن محكمة النقض، بوصفها المحكمة العليا التى ترسى المبادئ القانونية والقضائية، ستخرج عن التقليد العام وستسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء ما يعن لهم حرصاً على كفالة حق الدفاع.

وأضاف المستشار «الجابرى» أنه سيسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء دفاعهم ودفوعهم بشكل مختصر، وأنه إذا ارتأت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاستماع بإضافة مزيد من الدفوع وأوجه الدفاع، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، حتى يتسنى للدفاع كتابة المذكرات وتقديمها إلى المحكمة.

وطالب فريد الديب، فى ختام مرافعته أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين، وقدم 4 دفوع إجرائية طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة من حيث الشكل، تتمثل فى أن مذكرة الطعن التى أودعتها النيابة طعناً على الحكم أودعت محكمة جنوب القاهرة، فى حين أن المحكمة التى أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة.

وأشار «الديب» إلى أن تقرير الطعن المقدم من النيابة خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذى يمثل مخالفة إجرائية، باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة. وقال إن مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام، المستشار هشام بركات، لـ«إعداد مذكرة الطعن»، معتبراً أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون، باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض.

وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين قد خلا من «اسم المحكمة» التى أصدرت الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر «محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم» دونما تحديد اسم «محكمة جنايات القاهرة» وهو الأمر الذى ينطبق على جميع محاكم الجنايات بجميع المحافظات. وتطرق فريد الديب إلى الدفوع الموضوعية على الطعن المقدم من النيابة العامة، مؤكداً عدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها لأسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلى النيابة ومندوبى وسائل الإعلام، تحتوى على منطوق الحكم وأسبابه، مشيراً إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام أن أحداً لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة، المستشار محمود كامل الرشيدى. وأشار «الديب» إلى عدم صحة ما جاء بتقرير الطعن المقدم من النيابة العامة فيما أورده من لجوء المحكمة إلى «فنيين» لكتابة أسباب الحكم على الكمبيوتر، وما استدلت عليه النيابة فى هذا الشأن من أن «ملخص الحكم» احتوى على أشكال هندسية توضيحية، لافتاً إلى أن أسباب الحكم لم تحتوِ سوى على الكلام المكتوب، وأن بعض «الأشكال التوضيحية» الواردة فى أسباب الحكم هى أمر بسيط معروف لجميع مستخدمى أجهزة الكمبيوتر، خاصة أن معهد تدريب القضاة يعطى للقضاة والمستشارين دورات مكثفة فى استخدام واستعمال الكمبيوتر وفنونه، ومن ثم فإن النيابة قد جانبها الصواب فى إبداء مثل هذا الدفع.

وقال فريد الديب إن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم قد ألمت بكل صغيرة وكبيرة فى القضية، وأصدرت حكمها بعد أن استعرضت كل أوراق القضية ووقائعها. وأضاف أن ما تضمنه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن الاتهام بقتل المتظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مرجعه أن النيابة العامة كان قد سبق أن حققت وتصرفت فى الوقائع المتعلقة بذلك الاتهام، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و4 من كبار مساعديه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن انتهت تماماً من الاستماع إلى جميع الشهود والمبلغين وإصدار قرار الاتهام فيها بتحديد المسئوليات الجنائية، وهو ما يشكل قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبَل «مبارك».

 

 

الوطن