كشف تقرير أن السلطات السويسريه قررت تأجيل التحرك بشأن جهودها الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسرى “767 مليون دولار” من أموال الرئيس المصرى السابق مبارك وعائلته، وأقطاب نظامه إلى مصر. وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن القرار الصادر عن النائب العام السويسري جاء فى أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية فى ديسمبر الماضي،بسبب حصار المحكمة الدستورية وعزل النائب العام وهو ما اعتبرته عدم استقلال القضاء حيث رأت المحكمة السويسرية أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد أعضاء عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك فى ضوء عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده القاهرة حاليا. ورصد تقرير العربية، أن البنوك السويسرية لديها حسابات بأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من جانب رئيسي تونس ومصر السابقين والزعيم الليبي الراحل والرئيس السوري وأسرهم. وكانت السلطات المصرية قد طلبت المساعدة القضائية فى الوصول إلى الحسابات المجمدة للرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته بالبنوك السويسرية. يذكر أن سويسرا قد بدأت فى إجراءات قانونية لتحويل ما يقرب من مليون فرنك سويسري من الأموال المجمدة لقادة عرب تمت الإطاحة بهم، وذلك إلى حكومات ما بعد الانتفاضات. البداية
