نيوتن يكتب : المساواة المنقوصة!
المنطق كل لا يتجزأ. المعايير المزدوجة هى ألا تطبق نفس المنطق فى كل الحالات. إذا أراد الدستور تطبيق قاعدة المساواة لابد أن يشمل ذلك الجميع. لا تمييز. لا استثناء. القبول مجدداً بقاعدة العمال والفلاحين فى الدستور سيكون تمييزاً فئوياً وطبقياً. لا يوجد لهذا مثيل فى كافة أنحاء العالم.
نقل ثوار يوليو ١٩٥٢ هذا التمييز عن الأتاتوركية. كمال أتاتورك لم يلجأ إلى ذلك إلا بعض الوقت. ظلت القاعدة مطبقة فى مصر ستين عاماً. الدستور الذى يكتب الآن لم يتحلل منها. تضغط قوى من أجل بقاء قاعدة التمييز. قالوا ولو لفترة انتقالية. ما ذنب كل من ليس عاملاً أو فلاحاً. الدولة تغيرت. المجتمع تغير. الرؤوس تساوت. لم يحقق هذا التمييز من قبل فائدة حقيقية. تعديل هذا النص سيعنى تعديلاً أكيداً فى هوية نظام الحكم.
لو قبلنا ببقاء تمييز العامل والفلاح لابد أن نقبل غيره. لابد من تمييز المرأة. الشباب. الأقباط. النوبيين. الصوفيين. الصحفيين. رجال الأعمال. المنطق كما قلت كل لا يتجزأ. خرج المصريون يوم ٣٠ يونيو لأنهم رفضوا التمييز. الإخوان مايزوا أنفسهم عن المصريين. المساواة هى روح قيم العصر. المواطنة يجب أن تشمل الجميع. الكل سواسية عند الترشيح. عند التصويت. لو بقيت قاعدة تمييز العمال والفلاحين لابد من تمييز الأصوات التى يحصلون عليها. تمييز الترشيح لابد أن يقابله تمييز التصويت. هذا كله مرفوض. متخلف. ضد روح العصر.
الذين يساندون هذا يجب أن يشرحوا مبرراتهم. قبول تمييز فئوى له معان سياسية واجتماعية. إذا ميزت العامل والفلاح انتخابياً يجب أن تميزهما اقتصادياً. اجتماعياً. لن تنتهى مشكلة الدعم المتضخمة. التكوين الاجتماعى لأى برلمان فيه تمييز سوف ينتج قوانين فيها تمييز. المبدأ الدستورى لابد أن ينعكس على القوانين. حرّروا مصر من هذه القاعدة غير المفيدة. لا تمنحوها فترة انتقالية. حان وقت نهايتها.
تتشوه الدساتير بالاستثناءات. هى لن تلد إلا برلمانات مشوهة. يسوء تكوينها إذا وضعت تمييزات. المساواة لابد أن تكون واضحة. صريحة. لا ثغرة فيها. مصر تريد دستوراً متماسكاً. واضحاً. عصرياً. لا تمييز دينى أو عرقى أو فئوى.
المصرى اليوم
