سأظل ضد الدولة الدينية والبوليسية
بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بحظر جماعة الإخوان وجمعيتها ومصادرة ممتلكاتها، وحل جميع الجمعيات الأهلية التي يثبت عليها أنها مولت من جانب جماعة الإخوان، أو أن يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها منتميًا إلى الجماعة، شهدت الساحات المصرية بكافة أشكلها السياسية والحقوقية والقانونية جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض للحكم، وخروج بعض التصريحات لرموز سياسية بثت عبر وسائل الإعلام المختلفة حول موقفهم من الحكم ومن جماعة الإخوان.
في هذا الإطار، نفى المرشح الرئاسي السابق خالد علي، كافة التصريحات المنسوبة إليه في بيان صحفي، حصلت “بوابة الشروق” على نسخة منه، قال فيه: “مع قرب الانتخابات الرئاسية، فوجئت بسيل من الأخبار الكاذبة التي تنشر عني والتصريحات المختلقة التي لم أصرح بها، ووصل الأمر لنشر أخبار تزعم إلقاء القبض عليّ لأسباب متنوعة”. مؤكدًا أنه لم يتقدم بأي طعن على حكم حظر جماعة الإخوان، سواء للمحاكم أو النائب العام، كما لم يتم توكيله من قبل أي جهة أو شخص لأن يقوم بدور الدفاع في هذه القضية، حسب قوله.
واستنكر علي، ما قاله المحامي ثروت الخرباوي، في برنامج “القاهرة اليوم”، من أنه اتفق مع جماعة الإخوان على أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: “هذا كلام كاذب وغير حقيقي”، فضلًا على “أنني لم أحسم موقفي حتى الآن من الترشح للانتخابات من عدمه”، مؤكدًا أنه لم يتفق مع أي فصيل سياسي أو جماعة سياسية في هذا الشأن، على حد قوله.
وهاجم خالد، بعض الصحف التي نسبت له تصريحات ضد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن كلمته في ندوة القصر كانت واضحة والتي قال فيها: “إننا لا يجب علينا تكرار أخطاء الماضي، فمن سينحرف عن أهداف الثورة سيلقى مصير مبارك وطنطاوي ومرسي، فنحن أمام ثورة مركبة ومستمرة يقودها الشعب الذي يتطور وعيه بطريقة مذهلة ويتغير بطريقة حادة، وعلينا أن نثق في هذا الشعب ونعمل معه، وأي حاكم سيتحايل على الثورة أو يحاول خداعها ستنفجر في وجهه مرة ثالثة، وإنني سأسعى مع الناس لمعارضة أي حاكم سيعيد بناء الدكتاتورية من جديد أو ينحاز لسياسات اقتصادية ضد الفقراء”، على حد تعبيره.
واختتم الناشط الحقوقي المحامي خالد علي، تصريحاته بتشديده على تمسكه بوقفه المعلن من قبل بإدانة العنف الذي يرتكب من أي طرف وتحت أي مسمى، ورفضه إهدار حقوق وحريات الأفراد والجماعات السياسية، وكذا كل حملات القبض العشوائي والاحتجاز غير المبرر، وهدم وحرق المنازل بحثًا عن المطلوبين للعدالة، أو حملات تشويه ثورة ٢٥ يناير وثوارها، وتمسكه بأن خطر إرهاب الدولة لا يقل عن خطر إرهاب الأفراد ويجب مواجهتهما، وأضاف: “سأظل دومًا ضد الدولة الدينية وضد الدولة البوليسية. وضد السياسات الاقتصادية التي تسلب مقدرات هذا الشعب وتسحق الفقراء بزعم جذب الاستثمارات”، على حد تعبيره.
