لابد من التعقل في التعامل مع التعديات
شدد النائب أمين محمد مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة التعامل العقلاني مع مشكلات التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، قائلًا: «نحن دولة قوية، وقادرة على الردع، ولن نسمح بأي إنفلات».
وأضاف «مسعود»، في برنامج «الساعة السابعة»، الذي يُعرض على «سي بي سي إكسترا»، مساء الأربعاء، أنه لا يجب تسوية من استثمر على الأرض وأنشئ مشروعات، بمن حصل على الأرض للاستفادة المادية فقط، لافتًا إلى أهمية تكافئ معايير المحاسبة القانونية مع توقيت التعدي على الأرض.
وتابع: «من أخذ الأرض من عشرات السنين، وتحمل مشقة الإنشاء، لا يُحاسب بالأسعار الحالية للأراضي؛ لأنه لم يبع الشقق بالأسعار الحالية»، مؤكدًا أن التجاوزات في البناء تضيف عبئًا على المرافق العامة، والحكومة.
وأشار إلى تغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بزيادة عدد سنوات السجن، وقد تصل إلى المصادرة، مع إعطاء فترة انتقالية؛ لتقنين الأوضاع، متابعًا: «سنعطي فترة لتقنين الأوضاع، ومن يخالف بعد صدور القانون سيعاقب».
وأوضح أن عملية إزالة البنايات المقامة بالفعل، أمر صعب؛ لأنها أصبحت أمر واقع، لافتًا إلى تعديل قانون البناء الموحد؛ للحد من فساد المحليات، وتسهيل الأمر على المواطنين، وتحديد حالات التصالح مع المخالفين، بجانب تعديل قانون 119 لجعل رخص البناء صادرة عن مكاتب هندسية استشارية معتمدة من وزارة الإسكان؛ للحد من مخالفات البناء.
ولفت إلى تعديل كردون القرى، لإضافة الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها، مضيفًا «ما تم بنائه لن نستطيع إزالته، لذا من الأفضل أن نحصل غرامات على هذه المخالفات، وانفاقها على استصلاح أراضي آخرى».
الشروق
