تقرير “هيومن رايتس ووتش” لسيادة الدولة

 

 

أكدت الهيئة العامة للاستعلام، أن الحكومة المصرية، اطلعت على التقرير الصادر عن منظمة Human Rights Watch، حول فض اعتصامي رابعة والنهضة، موضحة أن التقرير اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهل العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الأخوان الإرهابي وأنصاره.

وقالت في بيان رسمي:” لم تتفاجئ الحكومة المصرية بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذى دأبت على اتباعه، معلنة رفضها التقرير لعدم حياديته.

وأضافت: أبرز التقرير استمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر، مؤكدة أنها تعتبر أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد انفصال واضعو التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، آخذًا في الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل فى مصر وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يعد انتهاكًا سافرًا لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

وتابعت “الحكومة المصرية تأسف لتغاضي التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ”المتظاهرين السلميين”، وأغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح نارى، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث، وتؤكد المطالعة الدقيقة للتقرير انحيازه لمزاعم ما يُسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضحت: تذكر الحكومة المصرية أنها شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي المعروف، لتجميع وتوثيق أحداث العنف ليس فقط خلال عملية فض اعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضا في أحداث العنف التي وقعت منذ 30 يونيو 2014، وتهدف اللجنة إلى تجميع الأدلة لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها، مشيرة إلى أن نتائج تقرير المنظمة وتوصياته استباقًا لنتائج عمل لجنة تقصي الحقائق الوطنية وانتهاك لمبدأ سيادة الدولة، وتدخل سافر في عمل جهات التحقيق والعدالة الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري.

وأشارت إلى أن التقرير تجاهل الحقائق الواردة في تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدني المصرية بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز إبن خلدون وكذا تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومى لحقوق الأنسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعي، وخاصة أن فض الاعتصامين تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات.

كما أغفل التقرير أن الفض جاء بعد فشل كافة الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي حفاظا على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية شكلت بؤرة إجرامية، الأمر الذي ترتب عليه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم واستهداف المرافق الحيوية بما يمثل انتهاكًا للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الوطن